سواليف – خاص
ينتظر #أطباء إعادة تشكيل #المجلس #الطبي باعتباره الذراع الرئيسي لوزارة #الصحة باعتماد التخصصات الطبية، وهو ما أعلن عنه مصدر رسمي في الوزارة، الأسبوع الماضي، لموقع الكتروني محلي.
مخالفات جديدة
وأثار أداء المجلس الطبي، فيما يخص منح #شهادات #الاختصاص الفرعية، غضب الكثير من الأطباء وتذمرهم مما وصفوه “شللية ومحسوبية وقلة كفاءة” في إدارة هذا الملف.
وتظهر قائمة الأطباء الممنوحين شهادات التخصصات الفرعية، عدة مخالفات تحتاج إلى فتح تحقيق موسع من قبل وزارة الصحة بقيادة وزيرها الدكتور فراس الهواري، باعتباره ربان سفينة الصحة والمسؤول عن سلامتها وكفائتها، وللتأكد من صحة شكاوى الأطباء.
على سبيل المثال، أظهرت الوثيقة منح أربعة أطباء تخصص جراحة السمنة والمنظار، استنادا إلى زمالات ودورات في بلجيكا وامريكا واسبانيا.
لكن ما أثار حفيظة الكثير من أطباء جراحة السمنة، انه رغم وجود العشرات من أصحاب الكفاءة والخبرة منهم، لم يمنحوا #شهادة #تخصص فرعي، لكن في المقابل منحت لابن أحد المتنفذين في المجلس، وفقا لقولهم.
كما أظهرت وثيقة أخرى، منح طبيب متنفذ تخصص جراحة أورام، بناء على حصوله على دورة وزمالة “فخرية” في تخصص جراحة أورام الثدي فقط.
كما أظهرت وثيقة ثالثة، منح أطباء متنفذين، شهادة تخصص فرعي غدد صماء أطفال، رغم أن أحدهم غير مؤهل ولم يحصل على زمالة معتمدة من مراكز طبية موثوقة، كما أنه غير ممارس بصورة أساسية لمهنة الطب، بعد أن اتجه لمجال العمل الإداري.
مطالبات بالتغيير
وقال أطباء، أن تغيير أعضاء اللجان وبث دماء جديدة، غير كاف إذا لم يصحبه تعديل في قوانين المجلس، ومحاسبة مقصرين أو متنفذين جيروا مواقعهم لخدمة مصالحهم الشخصية، حال أثبت التحقيق هذه المخالفات والشكاوى، كما قالوا.
وبحسب أطباء، فإن المجلس الطبي هو صمام أمان القطاع الصحي، ولا يحتمل تصويب أوضاعه التأجيل من قبل الوزارة والجهات المختصة.
ونحتفظ بالوثائق لتقديمها للجهات المختصة حال طلبها.
