رفضت #غيلين_ماكسويل، الشريكة المقربة والمساعدة السابقة للملياردير الأميركي المتهم بجرائم جنسية #جيفري_إبستين، اليوم الرد على أسئلة أعضاء لجنة الرقابة والإصلاح الحكومية في مجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة استماع عبر اتصال فيديو من #السجن حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
وطالب محامو ماكسويل بمنحها #حصانة_جنائية مقابل الإدلاء بشهادتها، وأكد محاميها لرئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر أنها “سترد على الأسئلة إذا حصلت على #عفو_رئاسي من الرئيس دونالد #ترمب”، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة البرلمانية.
وقال كومر “كما كان متوقعا، لجأت ماكسويل إلى التعديل الخامس فرفضت الرد على أي سؤال”، واصفا ما حصل بأنه “مخيب جدا للآمال”.
وكان كومر، قد أعلن -في 21 يناير/كانون الثاني الماضي- عقد جلسة الاستماع هذه بعد أن تأجلت لأشهر، غير أن المحامين عن ماكسويل اعتبروا -في رسالة رسمية وُجهت إلى اللجنة- أن الجلسة “لا تعدو كونها مسرحية سياسية”، محذرين من أنها ستكون إهدارا لأموال دافعي الضرائب.
ماكسويل استخدمت التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يمنحها حق الامتناع عن الإدلاء بشهادتها لتجنب التجريم، ورفضت الإجابة على أي سؤال حول تفاصيل شبكة إبستين أو أسماء محتملة لأشخاص آخرين متورطين، مما أثار استياء المشرعين.
وأفاد نواب ديمقراطيون أن ماكسويل وضعت شرطًا صعبًا قبل أن تتعاون — يتمثل في طلب عفو أو ضمانات قانونية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل تقديم إفادتها، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه خلال الجلسة، فتمسكت بالصمت بدل الإجابة.
الجلسة أثارت انتقادات من كلا الجانبين في الكونغرس، خصوصًا من الديمقراطيين الذين اعتبروا امتناع ماكسويل عن الاجابة تعطيلًا للتحقيق في القضية وعرقلة جهود كشف الحقائق المتعلقة بإبستين وشبكته.
