أكد #المحامي_مصطفى_نصرالله، وكيل الأسيرة المحررة #أحلام_التميمي لـ حسنى بأنه لم يطلب من التميمي #المغادرة بشكل صريح وواضح، وبأنه لم يتم إبلاغه بأي طلب رسمي بهذا الشأن.
وأضاف نصر الله أن هناك عدة مواقف قد تحمل #تلميحات بخصوص المغادرة، وأشار إلى أن تسليم التميمي للولايات المتحدة لا يمكن أن يتم بوجود أحكام قضائية قطعية، وهو ما يعد أساس الحقيقة القانونية في هذه القضية.
وفيما يتعلق بالإبعاد، أوضح نصر الله أنه يعود إلى قرارات الدولة الأردنية كقرار سياسي، رغم احتمال تعارضه مع الدستور الأردني. وأكد أن #الأردن يتسلح بالقرار القضائي والنص الدستوري، فضلا عن #الحماية_الشعبية لقراراته الرسمية. وأشار إلى أن القضية هي قضية رأي عام، وأن الأردن قادر على رفض أي ضغط خارجي، مستشهدا برفض الأردن لتسليم التميمي في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، حيث تمسك الأردن بالقرار القضائي في مواجهة المطالب الأمريكية.
واستعرض نصر الله مراحل القضية منذ عام 2015، حيث أصدرت محكمة بداية عمان حكما بعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة. كما رفضت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الطلب الأمريكي، ليصبح القرار نهائيا. وأكد نصر الله أنه حتى في حال تم توقيع اتفاقية جديدة، يجب أن تمر بمرحلة طويلة من الإجراءات ومن بينها مصادقة مجلس النواب الأردني عليها، كما أن الولايات المتحدة تحتاج لتقديم طلب جديد لتسليم التميمي.
