سواليف
تبدأ اليوم #محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، حيث تعقد #محكمة #أمن_الدولة أولى جلساتها فيما يعرف بقضية #الفتنة، وهي القضية التي أثارت الاهتمام المحلي والعالمي منذ أكثر من شهرين.
وتساءل مراقبون ومهتمون فيما إذا كانت المحاكمة ستكون سريّة أم علنية، حيث رجح #خبراء #قانونيون أن تكون الجلسة الأولى للمحاكمة اليوم #علنية، حيث درجت العادة في القضايا التي تعرض على محكمة أمن الدولة ، أن تعقد جميع الجلسات بشكل علني، إلا إذا كانت القضايا أخلاقية فتذهب المحكمة فيها إلى #السرية.
وتنص المادة (8) من قانون محكمة أمن الدولة: تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
وكذلك يؤكد قانون أصول المحاكمات الجزائية في مواده (171) و(213) ما ذهب إليه قانون محكمة أمن الدولة حيث تشير المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى أن المحاكمة تجري علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
بينما تنص المادة (213) من ذات القانون في فقرتها الثانية: تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العام أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.
ويتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى جلسة النطق بالحكم، بنصه في المادة (8) الذي يقول” يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.”
