مجلس أمناء جامعة اليرموك المنتهية ولايته”ضربة مقفي”

#مجلس #أمناء #جامعة_اليرموك المنتهية ولايته”ضربة مقفي”

الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
إنتهت ولاية مجلس أمناء جامعة اليرموك بتاريخ الثالث من حزيران ويستذكر بعض العاملين في الجامعة #إنجازات هذا المجلس على مدار السنوات الأربعة الماضية ليجدوا أن هذا المجلس لم يجلب قرشا واحد للجامعة ،لا على شكل تبرعات أو إعانات ،ولا على شكل قرارات ذات جودة عالية مكنت الجامعة من تعزيز مسيرتها والتغلب على مشاكلها المالية.ويمكن الذهاب لأبعد من ذلك للقول بأن مجلس الأمناء المنتهية ولايته، ولا حسافة عليه، قد كلف الجامعة #نفقات ومكافآت مشكوك في مدى قانونيتها ،ناهيك عن كلف سفر خارجية على نفقة #الجامعة أيضا مشكوك في مبرراتها وقانونيتها لرئيس مجلس الأمناء .
أما فيما يتعلق بتدخل الرئيس السابق لمجلس الأمناء في الجوانب التفصيلية والإدارة التنفيذية للجامعة، فقد شكل تجاوزا مريعا لصلاحيات مجلس الأمناء التي تنص قوانين الجامعات الأردنية على أنها صلاحيات تتعلق برسم السياسة العامة للجامعة .التنسيب بتعيين نواب رئيس الجامعة وإعفائهم وكذلك العمداء هو صلاحية لرئيس الجامعة في حين أن صلاحية المصادقة على هذا التنسيب هي لمجلس الأمناء.لا يجوز أن يتدخل رئيس أو أعضاء مجلس الأمناء في اختيار فريق رئيس الجامعة .لن ينسى المدرسين في الجامعة استدعاء رئبس مجلس الأمناء لأعضاء هيئة تدريس ومقابتلهم من أجل تعيينهم في مواقع قيادية دون حضور رئيس الجامعة أو حتى علمه بذلك.
أداء المجلس السابق لأمناء جامعة اليرموك لم يكن بالمستوى المطلوب، وتميز بهيمنة شخصية من رئيس المجلس وتدخله في صلاحيات رؤساء الجامعة المتعاقبين ،وقد أخفق المجلس في الإسهام في تجويد عمل الجامعة أو التعامل مع مشكلاتها.

ويؤخذ على المجلس قيامه بآخر جلسة له باتخاذه قرار بتعديل نظام العمل الإضافي للمدرسين والذي مضى على تفاذه سته وأربعون عاما وقد كان رئيس المجلس نفسه عضو هيئة تدريس سابق في نفس الجامعة واستفاد من هذا النظام ولم نسمع يوما عن احتجاجه عليه أو انتقاده لبنوده. وفي الوقت الذي أصبح من المتعارف عليه أن يتوقف أي مجلس أو مسؤول في الأيام الأخيرة لخدمته عن اتخاذ قرارات استراتيجية كبيرة متيحا المجال للجهات المسئولة التي تخلفه في الخدمة أن تدرس الموضوعات بروية وأناة وتتخذ قراراتها بعيد عن احتمال تدخل الأبعاد الشخصية، فقد أصر مجلس الأمناء السابق الذي صمت دهرا عن اتخاذ قرارات تنفع الجامعة ليأتي في آخر جلسة له ويتخذ قرارا بالتنسيب بتعديل نظام المكافأت للمدرسين.
أما وقد غادرنا مجلس الأمناء السابق غير مأسوف عليه، فإننا نتطلع إلى مجلس التعليم العالي والسلطات المسؤولة عن تعيين مجالس الأمناء لتوخي أقصى درجات الدقة والحذر في اختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات.ليس من المعقول أن يتم اختيار شخوص لا يعرفون وغير ملمون بالتعليم العالي وقضاياه…ليس من المعقول أن يكون عضو مجلس الأمناء نفسه حاصل على شهاداته من جامعات بالانتساب ولم يعيش الحياة الجامعية على الاطلاق…ليس من المعقول أن يتم تعيين رئيس أو عضو مجلس أمناء حاصل على شهاداته وتعليمه من جامعات ذات مستوى رديئ لنعهد إليه لاحقا بتجويد عملية التعليم العالي…ليس من المعقول أن يتم تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء ينخرطون في التواسط لتحقيق مآرب شخصية…
التغيير في الجامعات لا يتم بنفس المعاول والأيدي التي جربناها سابقا ولم نلمس منها لا إبداعا يذكر ولا مهنية تقنع. المواقع الوزارية السابقة التي شغلهم بعض المرشحين لرئاسة مجالس الأمناء لا تضمن كفائتهم أو مهنيتهم….الأعمار المتقدمة للمرشحن لرئاسة وعضوية مجالس الأمناء لا تؤهلهم بالضرورة للقيام بمهمات تحتاج إلى رؤى وبعد النظر والأفق الواسع لا بل فإن هذه السمات أحيانا يؤثر بها العمر عكسيا. نتوقغ من الجهات المسؤولة عن تعيين مجالس الأمناء أن تضع نصب أعينها مصالح جامعاتنا قبل الأبعاد السياسية والتمثيلية والإسترضائية والنفعية لبعض الشخوص…