يبدو الصمت سيد الموقف على المستوى الرسمي في #الأردن تجاه قضية النائب البرلماني الأردني #عماد_العدوان، الموقوف في إسرائيل منذ أيام بزعم محاولته #تهريب #أسلحة وذهب إلى الداخل الفلسطيني، حيث لم يصدر بيان رسمي حتى اللحظة من #الحكومة الأردنية ولا #مجلس_النواب.
لكن مصادر مطلعة في مجلس النواب، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن “اجتماعا عُقد على مستوى المكتب الدائم للمجلس وبحث قضية العدوان، بعد مطالبات إسرائيلية من الأردن لتوفير ضمانات بخصوص تجميد عضويته في المجلس ورفع الحصانة عنه وضمان محاكمته”.
كما شملت المطالبات الإسرائيلية “التخفيف من تشدد الأردن في مواقفه السياسية، خصوصا فيما يتعلق بقضية #الوصاية_الأردنية على #المقدسات في مدينة #القدس المحتلة، والتصعيد السياسي الأردني ضد الجانب الإسرائيلي”، وفقا للمصادر.
وتابعت أن “الأردن مُطالب بدفع ثمن سياسي يستهدف إضعاف مواقفه السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحيال ما يدور في #المسجد_الأقصى ومخاوفه تجاه وصايته على المقدسات في القدس”.
وأفادت بوجود “توقعات بعقد جلسة برلمانية طارئة حول القضية”، وأرجعت صمت الجهات الرسمية ومجلس النواب والتأخير في عقد جلسة خاصة إلى أن “الأردن يسعى إلى حل القضية في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الإثارة والصخب؛ لما تشكله القضية من إحراج سياسي له خاصة وأن النائب ينتمي إلى عشيرة العدوان، وهي عريقة في المكون العشائري الأردني ويصل تعدادها إلى 100 ألف فرد”.
وقال النائب الأردني أيوب خميس إن “المكتب الدائم في مجلس النواب أجل النظر في قضية النائب العدوان حتى تأخذ القنوات الدبلوماسية مجراها ولحين اتضاح مجريات التحقيق، ومن المتوقع عقد اجتماع خاص في الأيام القادمة على مستوى المجلس لمناقشة القضية”.
وأكد خميس رفضه القاطع “للرضوخ للمطالب الإسرائيلية المتعلقة بإسقاط عضوية النائب العدوان أو محاكمته باعتبار أن ما قام به (محاولة دعم المقاومة الفلسطينية) عمل شريف”، مطالبا مجلس النواب بـ”عقد جلسة طارئة لبحث قضيته على الملأ وداخل البرلمان”.
وجرى توقيف النائب العدوان قبل نحو أسبوع أثناء مروره بسيارته عبر جسر “الملك حسين” على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وقررت محكمة إسرائيلية الأحد تمديد توقيفه ثمانية أيام على ذمة التحقيق، بحسب محاميه جواد بولس.
