ما المسافة الكامنة بين الانتخابات النقابية والصفقات السياسية أردنيا..؟.

ما المسافة الكامنة بين #الانتخابات #النقابية و #الصفقات #السياسية أردنيا..؟.
ا.د حسين محادين*
(1)
ان الراصد والمحلل العلمي -استنادا لاطروحات علم اجتماع السياسة- للعمل النقابي في الاردن ونتائج الانتخابات الاخيرة في النقابات المهنية، يمكن ان يجعلنا نستشرف هنا وبصورة تبادلية الاثر والتأثير في بنية ومآلات الحقبة السياسية والنيابية والحزبية الراهنة والمستقبلية استنادا الى المؤشرات المُشهرة
كوقائع معاشة الآن وهي الاتية :-

• نتائج نقابات المحامين،المهندسين، حظر المعلمين كنقابين بقيادة التيار الاسلامي ترابطا مع واقع التأرجح في مطالباتهم وضغطهم على الحكومة هذه الايام، الالتقاء والإفتراق النسبي بين ممثلي التيار الاسلامي مع نتائج وتطبيقات توصيات اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، مقاطعة الاسلامين قبلاً لجلسات مجلس النواب جراء عقوبة احد النواب من مسانديهم، وفي الذروة مما سبق كله، تصريح نقيب المحامين الجديد من تيار الأسلامي بعد فوزه امس ومسارعته بطمئة صناع القرارين السياسي والامني معا مشيرا بوضوح ..”اننا خلف قيادة جلالة الملك ومؤسسات الدولة…”.
  (2)

اقول مجددا، لا يستطيع المحلل والراصد العلمي ، ان يقف ببراءة ودون اتهام لأي كان ايضا، ببراءة امام مقدمات ونتائج هذه الانتخابات والمطالبات بصورة مبسطة مفادها ،ان حدود هذه الممارسات والنتائج النقابية بعفتها المهنية المفترضة قد بقيت كذلك، أي بعيدة عن مصلحية النقابيين والسياسين المتبادلة بين نقابات وساسة اردنيا، وهذه ممارسة مألوفة في العالم لكنها تحمل في الاردن معاني تداخلية مضافة على حقائقها التي استقرت، وفقا لتبادلية المنفعة براغماتيا /توافقا بين اطرافها وتكيفا مع التحديات/ التأثيرات الداخلية والاقليمية التي تتغلغل في المجتمع الاردني ربما، وتحديدا ما يجري من توافقات ممكنة بين الاطراف بفلسطين غربا، وحرب المخدرات الفكرية بجذورها الايرانية “الاسلامية” القادمة من سوريا شمالا. وهذه توافقات ان صح تحليلي والاجتهادي كمتخصص اكاديمي، يمثل ذكاءً سياسياً وواقعياً لدى صناع القرارين الامني والسياسي واطراف مثل هذه التوافقات النقابية السياسية بذات الوقت، تناغما مع الصعوبات التي يعيشها المجتمع الاردني ومؤسساته النقابية والسياسية معا…فهل مثل هذه التوافقت تمثل حلا مرحليا لصعوبات كليهما مثلا..؟ وهذا تساؤل مفتوح على الحوار بالتي هي اجدى للاردن الوطن وأمنه الداخلي والاقليمي.
(3)
إذن ..ما اللافت في المشهد النقابي وظلاله السياسية الجديدة بناء على المعطيات ادناه :-

• هل خفت صوت واحتكاك اعضاء نقابة المعلمين مع الحكومة منذ مدة مقارنة مع سبق وأن مارسوه من ضغط ميداني واعتصامي على ابواب وزارة التعليم العالي، وبعد ايقاف الحكومة للعديد من قيادات النقابة في بعض محافظات الوطن…؟.
• هل انضج توافق ما نقابي/سياسي بناء على نتائج انتخابات نقابة المهندسين وفوز القوميين بشكل موحِ بشيء ما ،بعد ان احتكر قيادة هذه النقابة التيار الاسلامي منذ أمد طويل..؟.
• كيف يمكن تحليل الإنزياح المفاجىء في نتائج انتخابات نقابة المحامين بعد الجولة الثانية منها ، وترابطا مع فوز التيار الاسلامي في النقابة رغم ترشح النقيب السابق”ارشيدات/قومي” مرة اخرى..؟ وما هي دلالات ورسائل نقيب المحامين الجديد “اسلامي” في تأكيده على ماهو مؤكد دستورياً بقيادة جلالة الملك لجميع السلطات، اهي رسالة طمئنة ام تمايز نهج النقابة المقبل عن ما صاحب نقابة المعلمين- التي شكل التيار الاسلامي عِمادها- من اهتزازات وقلاقل جمعية صدعت الحكومات والمشهد السياسي والامني في الاردن في آن.
  (4)
  اخيرا…لو ان واقع الحكومات والنقابات والاحزاب الاسلامية والقادة السياسين اليومي، قائم على الألتزام حرفيا وأيدلوجيا بما ورد في انظمتهم الداخلية التي ترمى للعموم من المواطنيين لكانت السياسة مثل الحب الرومنسي الذي لن يُنجب مواقف وقيادات وتوافقات مرحلية منفعية متبادلة ومتغيرة دون مرجعيات ملزمة لأي منهم بغية الاستمرار والتي ستبقي اطرافها في واجهة المرحلة السياسية بغض النظر عما ورد في تلك الانظمة الداخلية والضوابط الايدلوجية الصماء لكل منها..فهذه هي السياسية الفاعلة عمليا كمِظلة شفافة للنقابات المهنية في الاردن وغيره من الدول النامية عموما..، حمى الله اردننا الحبيب واهلنا الطيبون فيه.
  *جامعة مؤتة-قسم علم الاجتماع.