على الرغم من أن دونالد #ترامب أصبح أمس الخميس أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا فإن الملياردير الجمهوري سيتمكن من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وذلك لأن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.
ومن مفارقات هذه #المحاكمة أن المرشح الجمهوري -الذي كان يتأفف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كل يوم، وتعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 أبريل/نيسان الماضي، بمعدل 4 أيام في الأسبوع- استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقه حريته كاملة، على الأقل لغاية 11 يوليو/تموز القادم موعد النطق بالعقوبة.
وموعد النطق بالعقوبة بحق ترامب يصادف قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسميا تعيين الملياردير المثير للجدل مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو/حزيران المقبل لتقديم دفوعه قبل إصدار #العقوبة، والنيابة العامة حتى الـ27 من الشهر نفسه للرد على هذه الدفوع.
وخلال مؤتمر صحفي رحّب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين قال المدعي العام ألفين براغ إن “هيئة المحلفين قالت كلمتها” حين وجدت المتهم مذنبا بكل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه “بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016”.
ما #العقوبات التي قد تفرض على ترامب؟
ويواجه ترامب نظريا عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.
لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما.
إعلان
وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وفي معظم الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيّته استئناف الحكم، ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسميا.
وأعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع الأساسي عن ترامب في هذه القضية أن فريق الدفاع سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” الحكم.
