اعتبر “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” (مستقل) أن “تقديم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 5 من جنودها المتورطين في #جرائم_الاغتصاب بحق #الأسرى و #الأسيرات إلى #المحاكمة، يمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، عبر الإيحاء بأن تلك الجرائم تمت بشكل فردي، وليست ضمن #سياسة_رسمية_ممنهجة”.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي تلقّته “قدس برس”، اليوم الخميس، إن “ما جرى من عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل بحق الأسرى الفلسطينيين ليس سلوكاً فردياً شاذاً، بل هو سياسة متعمدة بتوجيهات رسمية من وزراء #حكومة_الاحتلال الأكثر تطرفاً، بهدف سحق إنسانية الأسير الفلسطيني، وكسر إرادته، وإهانة الشعب الفلسطيني بأكمله من خلال ضربه في أهم قيمه الأخلاقية والاجتماعية”.
وأضاف الأشقر أن “جنود الاحتلال لا يجرؤون على تنفيذ مثل هذه الأفعال المشينة والخالية من أي معنى إنساني إلا بعد حصولهم على ضوء أخضر من قيادتهم السياسية، وعلى رأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يحرّض علناً على قتل الأسرى، ويدفع باتجاه إقرار قانون إعدامهم، فضلاً عن تقليص حقوقهم وتشديد ظروف اعتقالهم إلى الحد الأدنى”.
وأوضح أن “الجنود المتورطين في هذه الجرائم يدركون مسبقاً أنهم محميّون من أي مساءلة، وأن حكومتهم ستغطي على جرائمهم كما حدث سابقاً، حين اقتحم بن غفير ومؤيدوه معتقل (سديه تيمان) وأخرجوا الجنود الذين انتهكوا عرض أحد الأسرى، وطُوي الملف دون محاسبة”.
وشدد الأشقر على أن “المحاكم التي تعقدها سلطات الاحتلال لهؤلاء الجنود هي محاكم شكلية واستعراضية، هدفها امتصاص الغضب الدولي، والتخفيف من وقع الجريمة التي كشفت مدى انحطاط المنظومة (الإسرائيلية)، التي لا تقيم وزناً للإنسانية ولا تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن “الأسرى الفلسطينيين يموتون يومياً في سجون الاحتلال نتيجة الجرائم المنظمة التي يتعرضون لها، في ظل صمت دولي غير مبرر، شجّع الاحتلال على المضي في انتهاكاته، وجعل المتطرف بن غفير يتباهى خلال زياراته للسجون بإذلال الأسرى وتعذيبهم، وتركهم مكبلين لساعات دون ذنب سوى إرضاء ساديته وحقده”.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى “كسر حالة الصمت السلبي، وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما بعد ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية حول الممارسات اللاإنسانية في سجن (راكيفت)، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التقارير الحقوقية والإعلامية الدولية التي توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت منظمات دولية، قد طالبت بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تجري داخل سجون الاحتلال، والتي يُتهم فيها عناصر من مصلحة السجون والجيش بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى.
