ليس دفاعا عن الاسلاميين .. فهم ركن من اركان الوطن!!!

#سواليف

ليس دفاعا عن #الاسلاميين .. فهم ركن من اركان #الوطن!!!

بقلم: د . #ثابت_المومني

ليس منا من ينكر بان الحركه الاسلاميه عبر تاريخها الطويل كانت ولا زالت ركن داعم لمؤسسة الحكم الهاشمي منذ تاسيس المملكه الاردنيه الهاشميه وحتى الان .
ورغم انني لست عضوا في جبهه العمل الاسلامي او الاخوه المسلمين ولا في اي حزب اردني الا انني ادافع بطبعي عن القضايا الوطنيه وخصوصا تلك التي قد تقودنا الى حاله فتنه وانفلات لن نقبله حيث اننا جميعا نتطلع الى ان يبقى الاردن في حالة امن وامان بقياده هاشميه حكيمه متوارثه.

ولكن وفي الفتره الاخيره كثرت الاقلام التي بدات خلال اليومين الماضيين وكعادتها تدك بذخائرها المسمومه مضاجع الاسلاميين وكانهم اعداء وخصوم للوطن، وكأن هؤلاء هم من باع البلاد وافقروا العباد وانهم خونه لله والملك والوطن وهذا فيه افتراء كبير!!!.
يؤسفني القول ان مثل هذا الخطاب من قبل بعض الاقلام ينطوي على درجه كبيره من بث روح الكراهيه و الفتنه والفرقه بين الاردنيين او ربما يكون القصد منه محاوله البعض الارتقاء على اكتاف الاسلاميين دون ان يحسب اصحابي هذه الاقلام مخاطر مقامرتهم هذه والتي يمكن لي ان اوصفها بانها مراهقه في الاعلام والكتابه حيث يحاول من يرغب في الارتقاء والوصول الى مركز وظيفي مرموق او الظهور او حتى الارتقاء في سلم المناصب العليا توظيف الاسلاميين كاداة محفزه لطموحاتهم بالارتقاء وذلك من خلال شيطنتهم بموجب منشورات تدعو الى تأليب اصحاب القرار والراي العام عليهم والتشهير بهم.

لقد اعتدنا في الماضي على قيام بعض الاقلام بقصف الاسلاميين وشيطنتهم لسبب وبدون سبب وربما يكون ذلك لاجل الارتقاء الوظيفي حيث كان يعتقد البعض بان في سلوكهم هذا ارضاء لبعض الدوائر الامنيه وهذا غير صحيح حيث ان دوائرنا ومؤسساتنا الامنيه تعمل بموجب انظمه وقوانين، ولكن هذه الظاهره موجودة على ارض الواقع كسلوك شخصي يقوم به مواطن او كاتب بتوجيهي رسائل لبعض المسؤولين الرسميين والامنيين والذين لا زالوا يطرئبون لسواليف الردح وقصص مخبر صادق.
ان مثل هؤلاء المسؤولين وان تصرفوا على هذا النحو فانهم قلة لا يمثلون دوائرهم بالقطع، فدوائرنا الامنيه تعمل وفق تعليمات وانظمه وقوانين وبروتوكولات معروفه.

إن هؤلاء الذين يشهرون بالحركه الاسلاميه من خلال اقلامهم انما يحاولون خلق الفتنه بين اطياف المجتمع، هولاء ما كانوا ليقوموا بافعالهم هذه لولا انهم يعلمون ان هناك من لازال يستقبل مثل هذه البطولات الدينكيشوتيه على المواقع الاخباريه وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يستقبل هذا المسؤول او ذاك مثل هذه الترهات ويعتمد على اقوال المتنطعين لاجل ايقاع الضرر في الناس بما يسجل لهذا المسؤول او ذاك انجازات في عيون مؤسسته ودائرته وهذا الامر جد معيب وحدث كثيرا (ولدي ما اقوله في وجه اولئك الذين تصرفوا مثل هذا السلوك سابقا ) ولكني في المقابل اجزم بان هؤلاء المسؤولين لم يتصرفوا باسم دوائرهم رسميا (وان كانوا قد استغلوا وظائفهم) وانما تصرفوا بفعل ضعف انتمائهم لوظيفتهم وهشاشة قسم شرف انتمائهم لهذه الوظيفه ولهذا الوطن.

ان اسلوب شيطنه الاسلاميين في كل صغيره وكبيره لهو اسلوب يجب ان ينتهي ، فهو امر معيب لا سيما واننا نرى ان البعض من ابناء الوطن كافراد ومسؤولين وتيارات واحزاب يخطئون احيانا ولكن لا نجد لهذه الاقلام صوتا او مكانا في قصف هؤلاء بذخيرة اقلامهم لانهم يعلمون بان اثاره مثل هذه المواضيع قد لا تخدمهم في عيون مسؤول يستقبل منهم ويساعدهم في الارتقاء (ربما) للحصول على جزء من الكعكه الوظيفيه اول المنصب او الجاه.

انني اتحدى اصحاب الاقلام التي تشيطن الاسلاميين في كل صغيره وكبيره ان يكون هدفهم نبيلا وغيره على الوطن، فالوطن للجميع وليس لتلك الاقلام التي تحاول التشهير بطيف من اطياف المجتمع الاردني لخلق فتنه من هنا هناك لا سمح الله.

والى اولئك الذين يحاولون دس السم بين شرائح المجتمع الاردني من خلال شيطنه الاسلاميين اقول بان عليهم ان يتوقفوا عن ذلك وعلى اصحاب القرار في هذا البلد وخصوصا السلطتين التشريعيه والتنفيذيه اتخاذ الاجراءات الضروريه لوقف ردح هؤلاء قبل ان تتشعل نيران الفتنه في المجتمع بما يجعلنا نصل الى مرحله نقضم فيها اصابعنا وعندئذ قد لا ينفعنا الندم، فمحاوله البعض احداث شرخ وطني في هذه الظروف العصيبه التي يمر فيها الاردن لهو امر خطير يجب التوقف عنه.

لن اطيل كثيرا في حديث هذا ولكني اناشد دوله رئيس الوزراء وضع حد لهذه المهزله التي تجري وان لا يسمح لهؤلاء المغرضين باثاره الفتنه ، كما اطالب جبهه العمل الاسلامي تحديدا بتقديم شكاوي بحق كل اولئك الذين ينشرون سمومهم على وساطه التواصل الاجتماعي والاعلام ويتهمون الحركه الاسلاميه بما ليست فيه بموجب قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه حيث ان هؤلاء يشهرون بالحركه الاسلاميه دون وجه حق وذلك بمقتضى قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه والذي يجرم اي منشور ينطوي على اساءه لفرد او جماعه حيث يلاحق صاحبه من باب القدح والذم والتشهير .

وينص ذات القانون بانه اذا كان لدى اي مواطن او شخص دليل على اي فرد او جهه او جماعه او مسؤول بمخالفة او فساد او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون بانه يتعين على المواطن عدم النشر على اي من وسائل الاعلام او وسائط التواصل الاجتماعي لان ذلك تشهير بموجب القانون وفي مثل هذه الحاله يمنح قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه المواطن بديلا عن النشر بان يتقدم بشكوى الى هيئه مكافحه الفساد او الى المحاكم النظاميه لا ان يشكل المواطن نفسه هو القاضي والحكم فلا سلطه فوق سلطه الدوله في هذا البلد ودمتم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى