لمصلحة من #تذويب #وزارة_العمل وتحريك الرواكد العمالية…؟
ا.د حسين محادين..
كمتخصص اكاديمي في قيم العمل والتنمية الاجتماعية واستنادا الى اطروحات هذا العلم أقول..
(1)
بعيدا عن ضعف التسويق الحكومي لمبررات توزيع بنية ومهام وزارة العمل وإلحاقها بطريقة غير مدروسة بعدد من الوزارات والمؤسسات التي نحترم لكنها بالوقت ذاته مثقلة اصلا بتباطؤ ادائها لكثرة مهامها..فما بالكم عندما نزيد من اعباء المؤسسات أخرى ليست ذات اختصاص في حقل العمل ومصاحباتها الاشكالية في ظل ارتفاع نسب #الفقر و #البطالة ترابطا مع حقيقة ان لدينا الآلاف ممن يعملون في المكاتب والمدارس والعمارات الخاصة من الجنسين بما هو دون الحد الأدنى من الأجور وفي ظل وجو الآلاف اخرى من العِمالة الوافدة المنافسين بغير عدالة لطالبي العمل من الاردنيين ، وهؤلاء اي العِمالة الوافدة واللاجئين الذين يعمل جُلهم في مزارع ومحلات ومولات وعمارات اغلب المتنفذين بتعدد مسمياتهم .
( 2)
هذا الواقع المُشخص يحرم ميزانية الدولة التي تعاني بدورها من ضائقة اقتصادية الكثير من الاموال، وهؤلاء جميعا جزء اساس من مولدات البِطالة مازال الواقع يشير الى انهم مسكوت عنهم أهليا وربما رسميا للآن رغم مخالفتهم للقانون الواجب التطبيق في دولة المؤسسات.
( 3)
ان قرار تذويب وزارة العمل بأهميتها الوطنية الدولية مثل بالاتفاقيات الدولية وعلاقتنا مع المنظمات العمالية الدولية وهذا ما قد يدفع-علميا وسياسيا- بالعمال الهادئين للآن الى الالتحام مع نقابات كأطر ملاذية متخصصة حسب انظمتها امام هذا القرار، التحام بصورة عضوية اقوى نفسيا وميدانيا،لا بل وقد تكون انقلابية لاسمح الله على نهج تكريس ادارة الاتحادات العمالية الاكبر بقياداتها المكررة والمكرسة منذ عقود وبرضى حكومي عنها تاريخيا.
( 4)
كل شواهد التاريخ في حركات الشعوب حتى الاوروبية الراسمالية المعولمة منها كان العمال قوة كامنة وهادئة بالظاهر ، لكن ليس على الدوام، من هنا د يحب الاحتراز حكوميا وامنا مجتمعيا من سعة وعمق انفعالاتهم في ظل الضغوط الحياتية المرتبطة بحقوقهم وسبل حمايتهم وزاريا ايضا، وبالتحديد علمي أكثر لم يعد مقنعا تبرير بعضهم ان مثل هذا القرار هو ترجمة اقتصادية موجعة للعمال وذويهم تخلي اي حكومة عن التشغيل في القطاع العام تكيفاً من استحقاقات الخصخصة المتسارعة التي انطلقت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي،وامتثالا حكوميا لحرية السوق البعيدة عن التفعيل الواضح لقوانين الاحتكار عرضا كما يجب عرضا وطلب للآن.
( 5)
اخيرا…ما الضير من عمل حوارية وطنية لمناقشة واقع وعواقب مثل هذا القرار بمشاركة كل اطراف العملية الانتاجية بمشاركة الشباب الباحثين عن عمل من طوابير المتعطلين من الذين انقضى على تقديمهم طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية الآخذ طريقه ايضا للذوبان في التحديثات الادارية والذين استنفذ بعضهم اكثر من عقد من الآمال ومن عمره انتظارا للتوظيف في الحكومة بعيدا عن المؤسسات المستقلة ..أقول..
لنتحاور بالتي اجدى للوطن ..اهلنا وعُمالنا الصابرون فيه…فهل نحن فاعلون.
*قسم علم الاجتماع والجريمة-جامعة مؤتة.
