وصفت #لجنة_الزراعة في #مجلس_الأعيان #قضية_الحليب_الفاسد التي تم الكشف عنها مؤخرا ب” #الجريمة_المنظمة ”.
جاء ذلك خلال استدعاء اللجنة برئاسة العين عاكف الزعبي؛ وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة للتباحث بحيثيات القضية.
ورأى المجتمعون أن القضية جريمة كبرى باعتبار أن المشاركين فيها هم من أصحاب “ #الياقات_البيضاء ” وأنهم من مسؤولي منظمومة الصناعة في الاردن.
وقال الوزير يعرب القضاة انه تم تحويل القضية الى السلطة القضائية وأن اي من المتورطين بها سينال العقوبة المناسبة سواء استورد الحليب أو حصل على رخصة الاستيراد من خلاله، او من شارك في عملية البيع. أو من عمل على ادخال الحليب في صناعة المواد الغذائية.
بدوره، أكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الاعيان عاكف الزعبي على ضرورة الاجابة على التساؤلات التي تم إثارتها نتيجة القضية والتعامل بأقصى درجات الشفافية والوضوح والحرص على الامن الغذائي وصحة المواطن.
وشدد أيضا على ضرورة الإجابة على ما يثار من تساؤلات اي كان مرتكب هذا الفعل وكبح دوافعة.
رئيس ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج قال ان قضية الحليب الفاسد تعتبر استهتارا بغذاء المواطن الاردني وصحته ما قد يؤدي الى امراض مسرطنة.
وكان النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، قد وجه في وقت سابق سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل قضية ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد في الأسواق الأردنية، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحق المتورطين فيها.
وأعرب النائب عطية عن استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع أحكام قانون الغذاء والدواء النافذ، الذي يُلزم بالإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام.
كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين في القضية، بما في ذلك قرارات منع السفر، والتدابير المتخذة بحق المنشآت ذات الصلة.
