سواليف_
دعت “لجنة الدفاع عن صحافيي #الرأي”، التي شكّلها حديثاً “تيار الأغلبية” في مجلس نقابة #الصحفيين، إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، إلى “ترشيد” سلوكها الإداري، والعودة إلى مربع الاعتدال بـ “التراجع عن كافة الكتب الصادرة بحق الصحافيين والصحافيات”.
وقالت اللجنة، في بيانها الأول الذي صدر اليوم السبت، إنها تابعت حثيثاً مستجدات المشهد الداخلي في صحيفة الرأي، والكتب الصادرة عن الإدارة التنفيذية، بتوجيه من مجلس الإدارة، التي تستهدف عدداً من الزميلات والزملاء الصحافيين.
ورفضت لجنة الدفاع عن صحافيي الرأي، ابتداء، ما تضمنته هذه الكتب، خاصة في شقها المتعلق بـ “فقدان الوظيفة”، ورأت ذلك “تعسفاً في استخدام السلطة” و”تهديداً مباشراً بالفصل من العمل”.
وأشار البيان إلى “لقاءات استكشافية”، عقدتها اللجنة مع مستويات إدارية متعددة في المؤسسة، استهدفت تسوية الأمر بشكل ودي وهادئ، ونصحت – خلالها – إدارة المؤسسة بـ “التراجع عن الكتب الصادرة ومضامينها”.
وشكّل “تيار الأغلبية”، في مجلس نقابة الصحفيين، لجنة من أعضاءه، تتولى الدفاع عن صحافيي الرأي، وتضم الزملاء: إبراهيم قبيلات، علي فريحات، أمجد السنيد، عدنان برية، بلال العقايلة، جميل البرماوي، وموفق كمال.
وحذّرت اللجنة، في بيانها، من خطورة المساس بالاستقرار الوظيفي للصحافيين والصحافيات، أو تهديد معيشتهم، استناداً إلى أية أنظمة داخلية، أو تعليمات صادرة عن إدارة المؤسسة بشكل منفرد.
وشددت اللجنة أن “مرجعية الصحافيين ومسؤوليتهم تنحصر برئيس التحرير، دون سواه، وتجاوز هذا الأمر يعد تعدياً صارخاً على أساسيات العمل الصحافي المؤسسي”، وهو “ما لا يمكن السكوت عنه”.
ونبهت اللجنة إلى واقع نقابة الصحفيين الجديد، وقالت إن “التجاوزات الخطيرة على حقوق الصحفيين، التي جرت في عهد مضى، لن يسمح بها اليوم، وعلى إدارات المؤسسات إدراك هذا الأمر سريعاً”.
وأشار بيان اللجنة إلى “تجاوز إدارة المؤسسة على حقوق الصحافيين والصحافيات المتكرر”، لافتاً إلى “احتجاز أجورهم لعدة أشهر، وعدم انتظام مواعيد صرف رواتبهم، وغياب الزيادات السنوية، وتردي خدمات التأمين الصحي، وغياب العدالة في الترفيعات، فضلاً عن احتجاز عوائد نقابة الصحفيين وتراكمها في ذمة المؤسسة”.
وأكدت اللجنة أن “دعم أي من إدارات المؤسسات رهن قرب هذه الإدارات من مصالح الصحافيين والصحافيات، وتلبيتها لحقوقهم، ومراعاتها لمكتسباتهم”.
وأنذرت اللجنة، في بيانها، إدارة الرأي، بسلسلة “إجراءات تصاعدية”، من شأنها تمكين الصحافيين والصحافيات من حقوقهم الوظيفية والعمالية والنقابية.
وحثت اللجنة الزملاء والزميلات، في صحيفة الرأي، على “التمسك بواجباتهم الوظيفية، والقيام بها على أكمل وجه، والحفاظ على استقرار المؤسسة، والمساهمة في تطورها وتقدمها”، مؤكدة أنها “لن تترك ظهورهم مكشوفة لتعسف الإدارات”.
ولم يُغفل بيان اللجنة طبيعة الظروف المالية الصعبة، التي تمر بها صحيفة الرأي، وتستخدمها إدارة المؤسسة لتسويغ هيكلة الصحافيين والصحافيات، مؤكداً أن “الواقع الحالي نتيجة حتمية لعجز الإدارات المتعاقبة عن تقديم مشروع نهوض شامل، ولا يتحمل مسؤوليته الصحافيون، اللذين أفنوا زهرة أعمارهم في بناء المؤسسة”.
