كشفت وثيقة تنظيمية خاصة تفاصيل تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع #غزة”، والتي جرى التوافق عليها خلال مباحثات القاهرة كجزء من الجهود الجارية لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
ونصت الوثيقة على أن تتولى اللجنة إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها #الحكومة_الفلسطينية، مع التأكيد على عدم تأثير تشكيلها على وحدة الأراضي الفلسطينية أو فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.
ووفقًا للوثيقة، تتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية المستقلة والكفاءات المتفق عليها، بما يضمن نزاهة الأداء وفاعلية إدارة الملفات الإغاثية والتنموية في القطاع.
وستقوم اللجنة بإدارة كافة شؤون غزة، بما يخدم المواطن الفلسطيني في مختلف المجالات، مع ضمان استمرار عمل منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وفق الآليات المتبعة قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أما مرجعية اللجنة، فهي الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي ستشرف على عملها لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية. كما نصت الوثيقة على أن تتمتع اللجنة بالصلاحيات الكاملة التي تمكنها من أداء مهامها دون أي معوقات.
ويبدأ عمل اللجنة بعد عقد اجتماع نهائي في القاهرة يضم كافة #الفصائل_الفلسطينية، للتوافق على التفاصيل النهائية بشأن تشكيلها وآلية عملها. ويعد هذا الإجراء خطوة أساسية ضمن الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة.
وكانت “شبكة قدس” علمت من مصادرها أمس أن اللقاءات انتهت بين الطرفين بعد أن قدم كل طرف ملاحظاته على المقترح المصري حول “اللجنة المجتمعية لإسناد غزة”.
وذكرت أن الجانب المصري، أخذ بعين الاعتبار ملاحظات #حماس و #فتح، ثمّ قدم ورقة فيها مقاربة لجميع الملاحظات، مشيرة إلى أن وفد حماس تعامل بإيجابية مع الورقة المصرية وأبدى موافقة عليها.
واستكملت المصادر: “وفد فتح رحّب بالورقة المصرية، ومن المقرر أن يعود بها إلى الرئيس محمود عباس وخلال أسبوع سيكون الرد الفتحاوي حاضرًا، وحال كانت الأمور في السياق الإيجابي سيستكمل الاجتماع للاتفاق على مختلف التفاصيل”.
وأوضحت أن تفاصيل النقاش متقدمة، حيث جرى فيها الاتفاق على شكل اللجنة، وطبيعة عملها المكونة من 15 شخصية وطنية ومن الكفاءات المتفق عليهم فصائليًا، والذين بدورهم سيديرون الملفي الإغاثي للقطاع بدرجة أساسية مع متابعة صندوق إعمار غزة.
وقالت المصادر إن الجانب المصري معنيّ بدرجة عالية أن يتم الاتفاق على اللجنة المجتمعية بأقرب وقت ممكن.
وأضافت: “من المقرر أن يقدم الجانب المصري خلال اليومين القادمين مبادرة جديدة تخصّ وقف إطلاق النار في غزة، ومن المتوقع أن تكون متقاربة مع مقترح 2 يوليو ومع توصيات قرار مجلس الأمن رقم 2735 ومع بعض التعديلات التي لا تخلّ بالمطالب الفلسطينية”.
وأشارت المصادر الفصائلية إلى أن “الوسطاء يضغطون بشكل مكثّف في الآونة الأخيرة للوصول إلى وقف إطلاق النار، على غرار الاتفاق الجاري في لبنان، خاصّة بعد تزايد الضغوط الدولية، ودخول تركيا كوسيط جديد على ملف التفاوض”.
