اعتبرت #لجنة #حقوق_الطفل #التابعة #للأمم_المتحدة، إنّ “انتهاكات إسرائيل الخطيرة بحق #الأطفال في #قطاع_غزة صنفت من بين الأسوأ في التاريخ الحديث”.
واتهمت اللجنة #إسرائيل بارتكاب #انتهاكات_جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان لها تأثير “كارثي” على الأطفال انتهاك سافر للاتفاقية العالمية لحماية الأطفال خاصة بعدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة المجازر والجرائم غير المسبوقة بحق الاطفال الفلسطينيين.
وأكدت الوثيقة إدانة اللجنة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح، بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها “إسرائيل”.
وكانت مصدر طبية فلسطينية قد اعلنت فى وقت سابق (41,206) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة) من بينهم (16,795) شهيداً من الأطفال ، (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، و (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
واوضحت التقارير ان الوفد الإسرائيلي في سلسلة من جلسات الاستماع في الأمم المتحدة في قال إن الاتفاقية لا تنطبق على غزة والضفة الغربية، وزعم الوفد أنهم ملتزمون باحترام القانون الدولي الإنساني، إن حملتها العسكرية في غزة تهدف إلى القضاء على حركة حماس التي تدير القطاع الفلسطيني، وإنها لا تستهدف المدنيين .
وتضطلع اللجنة المكونة من أربعة أعضاء بمهمة مراقبة امتثال البلدان لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة تم اعتمادها على نطاق واسع تحمي من هم دون سن 18 عاما من العنف وغيره من الانتهاكات. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي “بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً”، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأنّ “إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن”.
كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم “إسرائيل” والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت. وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
