كيف تعاملت الحكومة مع رسالتي بخصوص * لجنة ملكية تحت مسمى ” لجنة وثيقة المئوية الثانية للدولة الأردنية” * بتاريخ 28/3/2021م ؟!
د. أحمد أبو غنيمة
بتاريخ 28 / 3/ 2021، تواصلت عبر الواتس اب مع وزير الدولة لشؤون الاعلام، بخصوص رسالة كنت قد اجتهدت بإعدادها لرئيس الوزراء لرفعها للمقام السامي، ضمًنت فيها رؤيتي لحوار وطني للبحث في #مستقبل #الدولة #الأردنية في مئويتها الثانية، وتم ارسال #الرسالة عن طريق الواتس أب لانشغال الوزير وتعذر اللقاء به لتسليمها له باليد، المهم أن وزير الاعلام لم يتواصل معي طوال الفترة الماضية بخصوص هذه الرسالة لانشغاله الدائم كما يبدو ، أو لأنه وجد أن ما ورد في الرسالة لا يستحق الاهتمام لمناقشته !!.
وتاليا بعض الفقرات من هذه الرسالة أضعها أمامكم للإطلاع عليها، والمقارنة بين ما كنت اتمناه وبين مهام #اللجنة #الملكية التي تم تشكيلها قبل يومين، وكيف أنه “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن “:
“…..و لا يخفى على دولتكم وانتم في موقع المسؤولية التنفيذية الأولى – رئيساً لوزارء المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن على اعتاب المئوية الثانية من عمر دولتنا، حجم التحديات والصعوبات التي تواجهنا في وطننا الحبيب، قيادة وحكومة وشعباً، هذه التحديات التي تستدعي استنفار الطاقات الوطنية كاملة لتشخيص مواطن الخلل والتحديات وتقديم البدائل والمقترحات لمواجهتها بشجاعة وجرأة دون مجاملات أو تجاوز للحقائق التي نعيشها جميعاً.
**
ولعل دولتكم تّدرك أن تزايد الدعوات من المكونات السياسية والإجتماعية لعقد حوار وطني يتمثّل فيه كافة مكونات وشرائح المجتمع، أصبح ضرورة لا ترفاً، في ظرف سياسي واقتصادي وصحي يستدعي تظافر وتوحد جهود الجميع، قيادة وحكومة وشعباً للوصول إلى توافقات وطنية جامعة تعبر بنا إلى بر الأمان في مئويتنا الثانية من عمر دولتنا العزيزة، وإن خروج الدعوات من مجلس النواب أو من الحكومة لن يلقى القبول والارتياح والاستجابة اللازمة لتحقيق ما يزيل الاحتقان الشعبي الواضح في هذه الأوقات، ولأن شرائح واسعة من الشعب تنظر إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بأنهما جزء من المشكلة وليستا في موضع صناعة الحل لأسباب ومسوغات متعددة ،، ومنها آلية تشكيلهما، وسلامة التمثيل الشعبي فيهما ،، ومدى الثبات والاستقرار فيهما ،، وحقيقة ولاية كل منهما.
وعليه،
فأنني أقدم لدولتكم مقترح اتمنى أن يجد طريقه للمقام السامي الذي هو مظلة كل الأردنيين، موالاة ومعارضة أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، بالدعوة لتشكيل * لجنة ملكية تحت مسمى ” لجنة وثيقة المئوية الثانية للدولة الأردنية *”، يتم تشكيلها بتوازن وحِكمة بلا قيود أو موانع سياسية أو أمنية أو اجتماعية، تمزج بين الموالاة والمعارضة الوطنية البنّاءة، وتتكون من أربعين شخصية وطنية وتمثل كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والإجتماعية والشبابية من الرجال والنساء على حد سواء، ولها قبول مجتمعي واسع، ويكون تشكيلها من الذوات عنصرا فاعلا في تأكيد جدية الدولة في التقدم نحو الإصلاح الحقيقي يُزيل ما علق بأذهان الأردنيين من سلبيات تجاوز التجارب السابقة للتقدم نحو الإصلاح من الميثاق الوطني 1992 ولجنة الحوار الوطني 2011، ويكون المقام السامي راعياً بصفته الدستورية لتنفيذ مخرجاتها وإلزام كافة مؤسسات الدولة بهذه المُخرجات ، تكون مهمتها على النحو الآتي:
١) وضع مسودة قانون انتخاب عصري يواكب الأنظمة الديمقراطية الحديثة، ليكون مدخلاً للحكومات البرلمانية التي تنبثق عن أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
٢) وضع مسودة قانون أحزاب عصري يراعي التنوع الفكري والسياسي والأجتماعي في مجتمعنا الأردني، ليشمل اليمين والوسط واليسار ” دون زحام سلبي ” كما هو الحال الآن بوجود احزاب غير فاعلة أو مؤثرة في المجتمع لم ينجح اغلبها في إيصال مرشحيهم لمجلس النواب الحالي.
٣) إيجاد حالة من التوافق الوطني الذي يؤكد الهوية الأردنية العربية الإسلامية للدولة الأردنية منذ إنشائها قبل مائة عام، بما يحفظ تميز دولتنا ومجتمعنا حضاريا ودينيا وثقافيا.
٤) إجراء مراجعات وتأملات دستورية وتقديم تصورات لدستور المئوية الثانية تذهب بنا إلى تعزيز المشاركة الوطنية وتكريس المشاركة التي يدعونا إليها المقام السامي وبما يثمر حكومات منتخبة وصاحبة مسؤولية و ولاية،، وبما يكرس فصل السلطات الثلاثة ويرسخ مدنية الدولة وسيادة الشعب والقانون والعدالة فيها.
وإنني إذ أتشرف بوضع المقترحات أعلاه بين كريم يديكم في هذا الظرف الدقيق الذي يعيشه الأردن ،، بين مساحة التحدي وأفق الفرص المرجوة لغد أردني يفخر به الآباء،، ويحمل فيه الأبناء المسؤولية وهم واثقون بدولتهم وقيادتهم بأنها القوية الراشدة السائرة نحو مستقبل آمن عزيز”. انتهى الإقتباس من الرسالة
