سواليف
أماطت قضية #اختطاف #الطفل السوري #فواز_القطيفان (8 أعوام) في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي على أيدي #عصابة_إجرامية بمحافظة #درعا (جنوبي #سوريا) اللثام عن وجع مضاعف يعيشه #السوريون في مناطق سيطرة النظام، حيث يتعرض عشرات المدنيين للاختطاف شهريا.
وتقف وراء هذه #الجرائم عصابات تمتهن الخطف إلى جانب العديد من الأعمال بهدف الحصول على المال من المدنيين وذوي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.
وتتبع تلك العصابات أساليب الضغط على أهالي المختطفين، كالتهديد بقتل المختطفين أو تعذيبهم أو تصوير مقاطع فيديو لهم يبدون فيها بحالة بدنية ونفسية حرجة من غير طعام أو شراب. ولسبب أو لآخر يبقى معظم أفراد تلك العصابات أحرارا طليقين من دون محاسبة أو ملاحقة قانونية أو تعقب جادّ من سلطات النظام المعنية.
حادثة خطف موثقة
وتتركز حوادث الخطف بشكل أساسي في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي البلاد، فقد شهدت محافظة السويداء اختطاف 64 مدنيا، بينهم 4 أطفال، في عام 2021، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن معظم حوادث الخطف الموثقة كانت بهدف الحصول على فدية مالية، في حين كان بعضها لأسباب انتقامية وشخصية. وسجلت أيضا حوادث اختطاف على طريق دمشق-السويداء بين الوافدين إلى المحافظة من المناطق الأخرى، بهدف سلب مركباتهم وأغراضهم الشخصية من أموال وهواتف محمولة وحواسيب.
ويقول مدين (46 عاما)، ناشط حقوقي من محافظة السويداء، للجزيرة نت، “إن معظم أفراد العصابات كانوا مجنّدين سابقين في مليشيات كالدفاع الوطني، وأجهزة أمنية كالأمن العسكري في السويداء، وبعد تسريح بعضهم وقطع رواتبهم وانخفاض القوة الشرائية لرواتب آخرين منهم وتفشي البطالة، أخذ هؤلاء بتشكيل عصابات مناطقية معتمدين على أسلحتهم التي تسلّموها في بداية انتسابهم إلى تلك المليشيات والأجهزة”.
ويشير مدين إلى عدم قدرة الجهات المعنيّة في المحافظة على ضبط سلوك هذه العصابات بسبب حماية الأجهزة الأمنية لها من جهة، وامتلاك العديد من أفرادها بطاقات خاصّة تثبت انتسابهم إلى تلك الأجهزة من جهة أخرى.
وتشهد محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني غير مسبوقة تستفيد منها مجموعة من العصابات التي تنفذ عمليات اختطاف كان آخرها للطفل فواز القطيفان (8 أعوام) الذي طلب خاطفوه فدية مالية قدرها 140 ألف دولار.
وتمكن أهالي بلدة “سحم الجولان” في درعا السبت الماضي من القبض على عصابة مكونة من شخصين قاما بخطف أحد الشبان في 29 يناير/كانون الثاني، وأجبرا ذويه على دفع مبلغ 10 آلاف دولار مقابل إطلاق سراحه.
وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة لعدد المخطوفين في محافظة درعا، فإن حوادث الخطف تتكرر بوتيرة تصاعدية منذ سيطرة النظام وحلفائه على المنطقة، ونتيجة للانفلات الأمني وتردي الواقع المعيشي في المحافظة.
الفدية بالدولار
وتعتمد عصابات الخطف في معظمها على طلب مبلغ الفدية من الأهالي بالدولار الأميركي على الرغم من صعوبة توفيره بعد منع حكومة النظام التعامل بغير الليرة السورية في مناطق سيطرتها، وتشديد العقوبات على المخالفين بموجب مرسوم رئاسي.
وعن أسباب اتباع العصابات إستراتيجية الفدية بالدولار، يقول مدين للجزيرة نت “في المقام الأول يسهل الدولار على العصابات التحرك بالمبلغ المالي بحرية أكبر؛ حيث يسهُل إخفاؤه ونقله على عكس الليرة السورية التي قد تصل كمية الأوراق المالية للفدية فيها إلى أحجام ضخمة، يصعب التعامل معها أو نقلها أو إخفاؤها بسهولة”.
وحسب الناشط، غالبا ما يكون لعصابات الخطف -في السويداء على الأقل- أنشطة وأعمال أخرى إلى جانب الخطف كتهريب الوقود عبر الحدود، وشراء الأسلحة وتهريبها، وشراء المواد المخدرة، وغيرها من البضائع التي تُباع وتُشترى بالدولار الأميركي حصرًا، وحصولهم على الفدية بالدولار يسهل عليهم تلك الأنشطة والأعمال.
وفضلا عن الضغوط النفسية الهائلة التي يعاني منها أهالي المختطفين خلال احتجازهم التي قد تستمر أشهرا، فإنهم يواجهون صعوبات جمة في تأمين مبلغ الفدية بالدولار الأميركي.
ويلجأ معظمهم إلى الاستدانة أو رهن ممتلكاتهم العقارية من أراض وشقق سكنية من أجل توفير المبلغ بالليرة السورية، ثم تحويله إلى الدولار خلال شهور، مع اضطرارهم إلى شراء الدولار بأغلى من سعر صرفه في بعض الأحيان، حسب مدين.
وحسب تقارير لصحف محلية، فإن معظم حالات الخطف مقابل الفدية الموثقة في سوريا في عام 2021 أُفرج عن المختطفين فيها بعد تسلّم العصابات للمال، أو بتدخل وجهاء ووساطات للإفراج عن المختطفين.
وتشهد مناطق سيطرة النظام انفلاتا أمنيا واسع النطاق نتيجة لانتشار العصابات المسلحة المحميّة من قبل الأطراف السياسية والقوى العسكرية المتنازعة في البلاد منذ 10 أعوام.
