كم من الوقت يمكن ان تبقى #الأردن بما لديها من #ماء ؟
#عبدالفتاح_طوقان
نظام #المياه في المملكة الاردنية الهاشمية عبارة عن سلسلة مترامية الأطراف ومعقدة من الشبكات مهمتها توفير #مياه_شرب آمنة وموثوقة ورخيصة لمئات الملايين من الناس مع العلم أن #الأردن يحوي 15 حوضا مائيا سطحيا و12 حوضا مائيا جوفيا و 3211 بئراً، وبالتالي تبلغ حصة المواطن الاردني بين 80 و 120 متر مكعب سنويا من المياه و هي اقل النسب في العالم و ادارة الموارد المائية ليست صحيحة و تنازلت معاهدة وادي عربه للكيان الغاصب الاسرائيلي عن المياه بلا سبب رغم كل التصريحات ان الاردن حصل علي حقوقه كامله !!!..
كما أن نظام المياه في البلاد مكلف بإدارة مياه الصرف الصحي والهدر في الشبكات التالفة والقديمة ولا يوجد مساهمة في الطاقة الكهرومائية والري الزراعي وغياب نظام السيطرة على الفيضانات ، ورغم عدم وجود صناعات مثل النفط والغاز بالاردن تستهلك المياه الا ان التفكير في محطات نووية تتطلب توليد الطاقة كميات هائلة من المياه لأغراض التبريد قد تأتي علي اخر رشفه ماء ما لم تدرس من الجوانب كافة جنبا الي جنب مع محطات تحلية المياه من البحر الاحمر وتحديدا مدينه العقبة.و ايضا الأردن الذي يعتمد بشكل رئيس على مياه الأمطار المتغيرة من سنة الى أخرى، تراجع الهطول المطري بنسبة 20% خلال العقود الماضية و لم يحسن استغلال مياه الامطار..
هذا وتتعرض الشبكة الاردنية في المحافظات بمجملها لضغوط من تزايد عدد السكان من جهة و اللاجئون من جهة اخرى ( الأردنيين من أصل فلسطيني بـ 3,5 مليون نسمة، أي ما يشكل نسبة 53% من الأردنيين، وبلغ عدد السوريين المُسجلين في الأردن في شهر آب/ أغسطس 2015 حوالي 629,245 نسمة، بينما تشير بعض المصادر إلى أن العدد وصل إلى 1,400,000 نسمة في 2022باضافة اللاجئون بسبب ما يحدث في سوريا و 300 الف عراقي لاجيء اثناء حرب الخليج). و بالتالي فأن اجمالي المستهلك من المياه من قبل 5 ملايين لاجيء تقريبا و 200 الف تعتبر ثلاثين بالمائة من كميات المياه التي يستخدمها 11 مليون و نصف من تعداد الاردنيين حسب احصائية 2022 لعدد السكان ، و اذا اعتبرنا الاردنيين بدون الفلسطينيين و السوريين يصبح رقم الاردنيين تقريبا سته و نصف مليون و بالتالي نسبه الاستهلاك تزيد عن 50% من المياه ذهبت من حصة الاجيال الاردنية و اصحاب الارض الاصليين اليهم ، و لم تعوض الاردن من المؤسسات و لا من الامم المتحدة لشؤؤن اللاجئين.
و اقصد و ان كان لجؤ بعض من ابناء الدول العربية للاردن و رغم ان بعض منهم كان اضافة للاقتصاد الا انه في النهاية نقمة علي حقوق المواطنيين الاردنيين و لم تنتبه اي من وزارات المياه او الحكومات الي ذلك!!!! مما يعتبر قياسا علي دور الحكومات لحماية الوطن اخلالا بالحفاظ علي الموارد تم بدون اي محاسبة لاي حكومة او جهة تفاوضية او وزير مياه. .
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقصير والتقاعس عبر حكومات متعددة في حسابات المياه واستهلاكتها والبنية التحتية القديمة ، وأنماط الطقس القاسية ، والإخفاقات التنظيمية في ادارة وزارة المياه عبر بعض الحكومات ، ومع التغافل عن مكافحة السلطات للمخاطر في الصحة العامة لنقص الحصص المائية للاردنيين ، وغمض العيون عن ما تواجهه الحكومات مع مرافق المياه لضغوطا في الميزانية ة تعتمد علي قروض دوليه تخدم شركات بعينها و لا تخدم المواطن ، وارتفاع تكاليف المستهلكين اللاجئين دون مراقبة و حساب، واحتياجات الاستثمار في مشاريع المياه غير الملباة تضع الاردن علي المحك.
وتنازل الاردن على بعض من حقوق المياه مع الجانب الاسرائيلي من جهة و السوري من جهة اخري لسنوات حيث تم تحويل مجرى نهر الاردن ويستنزف الجفاف والإفراط في الاستخدام منهما علي حساب الاردن لأنهارها وخزاناتها وطبقات مياهها الجوفية. وفي الوقت نفسه ، يستمر تجاهل مجلس النواب حول الدور المناسب للمجلس النيابي في محاسبة الحكومة الاردنية في تنظيم موارد المياه، وكذلك التمويل و نوعية المشاريع ، واستهلاكات اللاجئون ، الخ.
يعد الوصول إلى المياه أمرا أساسيا لكل جانب من جوانب الاقتصاد الأردني ووزارة المياه ليست وزارة فنية فقط بل هي وزارة سياسية. ومع ذلك دورها السياسي معطل، ويجب إرجاع الكثير من القيم السياسية للوزارة لان هذه المياه المهدرة و المسروقة و غير المحسوبة هي شريان الحياة و التي تعتمد عليها مثلما الشرب ايضا الزراعة ، و المحاصيل والثروة الحيوانية ، و تحتاج كميات كبيرة من المياه ، وكذلك الصناعات الاستخراجية مثل التعدين والتكرير.
ملف المياه بحاجة الي مراجعة و محاسبة في مجلس النواب لوضع استراتيجية كم من الوقت يستطيع الاردن ان يعيش و يبقى سكانه بما هو متاح من ماء؟ و ما هي الخطط المستقبلية للاجيال الاردنية ؟ و كم تبلغ استهلاكات اللاجئون في الاردن سواء من 1948 او 1967 او هجرات السورييون و العراقيون؟ و كيف سيتم استردادها و كيف تنعكس علي الوضع المالي و المائي في الاردن ؟ واضعين في الاعتبار أن احد العناصر الحيوية التي يمكن أن تحدد حدود بقاء الإنسان وبقاء الحضارات و بقاء الاردن هو المياه..
aftoukan@hotmail.com
