كتلة الوحدة العمالية .. تعديلات الحكومة على قانون الضمان تدوير وترحيل للمشروع

#سواليف

أكدت كتلة الوحدة العمالية ان تعديلات الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 يعتبر تدويراً وترحيلاً لمشروع القانون وذلك للدفع بتطبيق مشروع التعديلات لعام 2030 والابقاء على الاسباب والحيثيات التي استدعت رفض مشروع تعديلات القانون والمطالبة بسحبها، فهي أبقت على رفع سن التقاعد الوجوبي من 60 عاماً الى 65 عاماً للذكور ومن 55 عاماً الى 60 عاماً للإناث وما يتطلبه هذا الاجراء بزيادة سنوات الخدمة للمؤمن عليهم لمن يغطي 180 اشتراك وأبقت على رفع التقاعد المبكر من 252 اشتراك للذكور و 228 اشتراك للإناث الى 360 اشتراك ونسبة الحسم للتقاعد المبكر التي ارتفعت من نسبة 2% الى ما نسبته 4% لتخفض رواتب التقاعد المبكر الذي تفصله 10 سنوات عن التقاعد الوجوبي بنسبة 40% وأبقت على احتساب الرواتب على معدل 60 شهراً بدلاً من 36 شهراً .

ان الدفع بتطبيق مشروع التعديل لعام 2030 سيؤدي فقط الى خفض 36 اشتراكاً لمن يغطي 252 اشتراكا من الذكور و 228 من الاناث ليشمل التعديل كل من أكمل 216 اشتراك من الذكور و 194 من الاناث، ودفعت بالتدرج في التقاعد الوجوبي بدلاً ممن أكمل 120 اشتراك تضاف لاستحقاق تقاعده سنة تخفض 36 اشتراكاً ليصبح من أكمل 84 اشتراك تضاف سنة ومن أكمل 72 اشتراك سنة ونصف وهكذا.

ان الحكومة بهذا الاجراء تفاقم من مشكلات الضمان بترحيلها التعديلات الى العام 2030 وهي سنة نقطة التعادل الأولى كما أظهرتها بيانات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تتساوى فيها الايرادات التأمينية المباشرة من اشتراكات الضمان من الافراد والمنشآت مع النفقات التأمينية، وهي أيضا بهذا الاجراء تفاقم من أزمة الاستدامة المالية التي استدعت هذه التعديلات التي مست المزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليه بدلاً من مشروع قانون يعالج كافة الاختلالات الهيكلية المتراكمة التي تتحملها الحكومات المتعاقبة بهيمنتها على مجلس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار وبصفتها الضامنة لديمومة المؤسسة مما يتوجب عليها ان تتحمل المسؤولية .

26/2/2026

كتلة الوحدة العمالية

في حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”