توفي شاب أمس اثر تعرضه لحادث #دهس من قبل #مركبة تقودها فتاة قَطَعت #الإشارة_الضوئية_حمراء في #دابوق.
وفي التفاصيل، أكد اللواء المتقاعد عمار القضاء ان المركبة ليست ملكاً للفتاة، مضيفاً انها منتهية الترخيص وغير مؤمنة.
وصرح ان الفتاة تحمل ١٥ قيد منها ٦ قيود مخدرات وقيد مشابه وهو التسبب بالوفاة، يذكر ان الشاب كان يجهز لعرسه ويؤثث بيته.
وقال ان القيادة تحت تأثير المخدرات ثابت علمياً انها تجعل السائق غير مميز للأخطار حوله، ولا يستجيب للخطر بل لا يدركه، وذلك بسبب تأثير المخدرات على خلايا الدماغ واحداث خلل به، مما يجعله يؤثر على البعد البؤري للعين ينتج عنه خطأ في تقدير مسافات الأمان وخطأ في ترجمة مشاهدات العين، بالتالي هذا السائق يعتبر خطر متحرك لا نعرف متى يُحدِث جريمته، بحسب القضاة.
وبين القضاة ان قانون السير الجديد عجز عن معالجة مثل هذه الحالات، مشيراً بأنه اوضح هذه النقطة للجنة من النواب قبل التعديل الأخير لقانون السير ولم يستجيبوا.
وأوضح ان قطع الإشارة الضوئية حمراء اذا نجم عنه وفاة يجب ان تكون عقوبة السائق مدة لا تقل عن عشر سنوات، واذا ثبت انه تحت تأثير #المخدرات او المسكرات فهي بحكم القتل القصد و الذي عقوبته ٢٠ عام سجن.
وأضاف ان الإكتفاء بإعتبار الحادث المذكور اعلاه انه التسبب بالوفاة نتيجة حادث سير ، فأن عقوبته فقط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فقط ويُحكم عادة بالحد الأدنى.
فذلك ظلم واجحاف للناس، وفي ذلك تمادي لمتعاطي المخدرات بقيادة مركباتهم دون اعتبار او خوف من تلك العقوبة الهزيلة، فهناك فرق بين الخطأ غير المقصود وبين من يرتكب الفعل مراهِنا على حياة الآخرين وقابلاً لإحتمالية تحقق هذا الخطر وقبول المخاطرة بأرواح الناس عند قطع الإشارة الضوئية حمراء فكيف اذا قاد مركبته تحت تأثير المخدرات، بحسب ما بين القضاة.
ولفت ان فلسفة القانون الجزائي ان يعالج وقوع الجريمة وان يحد منها، وان يؤمن الحماية الجزائية للمواطنين من كل الأفعال التي تستطيل الى حياتهم وتشكل خطرا عليها.
