سواليف
اعلنت الدوحة الاحد انها شكلت لجنة حكومية لمعالجة قضايا طلب تعويضات يتقدم بها اشخاص وشركات تضرروا جراء العقوبات المفروضة على قطر وعلى مواطنيها المقيمين في الدول الخليجية المقاطعة للامارة الغنية بالغاز.
وقال النائب العام القطري علي بن فطيس في مؤتمر صحافي في الدوحة ان “اللجنة المركزية لاستقبال القضايا من متضرري الحصار” الخليجي ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل.
واوضح ان اللجنة ستعمل على تلقي طلبات من شركات وافراد، مشيرا الى ان القضايا ستتم دراستها قبل ان يتقرر احالتها الى القضاء القطري او الى القضاء في دول اخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من ايار(مايو) علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية هذا الاتهام، بينها طرد الرعايا القطريين من اراضيها ومنع الطائرات القطرية من عبور اجوائها.
لكن الدوحة التي تستقبل اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.
وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الامارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة “الجزيرة”.
وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء “سلبيا”، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية.
وكالات
