سواليف
كشفت مصادر حكومية أن قرارا مرتقبا سيصدر بالحجز التحفظي على موجودات إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة المحدودة.
ووفق المصادر، التي رفض الكشف عن هوية الشركة، فإن قرار الحجز الذي سيصدر عن المدعي العام الضريبي يأتي بعد انتهاء دائرة ضريبة المبيعات والدخل من التحقيق في الملف الضريبي للشركة، وتثبيت مبلغ ضريبي مستحق على الشركة نتيجة أعمال بيع وفق عقود مختلفة بقيمة 100 مليون دينار.
وأوضح المصادر أن هذا المبلغ موزع ما بين 35 مليون دينار كضريبة دخل مستحقة، ومثليها غرامات تهرب ضريبي.
وأضافت “تأتي جهود دائرة ضريبة الدخل في إطار تحصيل حقوق الخزينة وفق أحكام القانون، حيث طالت خلال الأسابيع القليلة الماضية عددا من كبريات التجمعات التي ثبت عليها استحقاقات ضريبية طيلة سنوات عديدة لم تقم بدفعها حسب الأصول”.
وأشارت المصادر إلى “استمرار مراجعة الملفات الضريبية لمعظم الشركات التي تدور حولها الشبهات للتأكد من سلامة إقراراتها الضريبية وأنشطتها المختلفة”.
