أكدت #فصائل_المقاومة_الفلسطينية اليوم الأربعاء مساندتها الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع #غزة.
وقالت الفصائل، في بيان، إن الهدف من هذه الحملة هو “ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من #العملاء والمرتزقة و #اللصوص و #قطاع_الطرق، والمتعاونين مع #العدو_الصهيوني في كل أنحاء قطاع #غزة”.
وأوضح البيان أن هذه الحملة الأمنية “تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة #عصابات_المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني”.
دعوة للتعاون مع الأجهزة الأمنية
ودعا البيان “كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم”، مؤكدا أن “التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمون”.
ووجه البيان رسالة لمن وصفهم “بالمجرمين والعصابات الإجرامية التي يغذيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية”، مضمونها أنه “لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطاع طرق”.
وشدد البيان على أن “كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، ستتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ أبدا”.
“ضرورة وطنية ملحة”
وأكد البيان أن الحملة الأمنية “ضرورة وطنية ملحة هدفها حماية المواطن الفلسطيني”.
ودعا البيان “عائلات المتورطين، إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن يثقوا بشكل كامل في مؤسسات التحقيق والقضاء العادلة، والتي ستحفظ حقوق الجميع وتردع وتقضي على الجريمة والمجرمين”.
وفي السياق ذاته، أعلن تجمُّع لقبائل وعشائر فلسطينية في قطاع غزة، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، مطالبا جميع العشائر والعائلات بالالتزام الكامل بهذا القرار وتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص فورا.
وأكد التجمع، في بيانه أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وما شهدته من حالات فلتان وبلطجة ارتكبتها فئات خارجة عن الأعراف الدينية والوطنية، استغلت غياب الأجهزة الأمنية بسبب ظروف الحرب، مما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم.
