#سواليف
تبحث دول الخليج في تنفيذ مشاريع لمدّ خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من تعرّض حركة الملاحة في المضيق لأي اضطرابات محتملة نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما قد يهدد استقرار إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
ويرى خبراء أن إنشاء مسارات بديلة عبر خطوط الأنابيب—رغم ارتفاع تكاليفها وتعقيداتها—يمكن أن يوفر حلًا أكثر أمانًا واستقرارًا لضمان استمرار تدفق الطاقة.
وتُعد السعودية مثالًا على هذا التوجه، إذ تمتلك بالفعل خط أنابيب يربط شرق البلاد بغربها، ما يسمح بنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر دون المرور عبر المضيق.
كما تدرس دول المنطقة عدة خيارات، من بينها توسيع الشبكات الحالية، وإنشاء خطوط جديدة داخلية وعابرة للحدود، إضافة إلى تطوير منظومة إقليمية متكاملة لنقل الطاقة.
وبشكل عام، يعكس هذا التوجه سعي دول الخليج إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.
كما تبحث السعودية خيارات تشمل توسيع قدرة خط شرق-غرب أو إنشاء مسارات جديدة، في إطار جهودها لتعزيز أمن صادراتها النفطية.
وفي هذا السياق، ترى ميسون كفافي، المستشارة في برامج الشرق الأوسط لدى المجلس الأطلسي، أن التوجه في المنطقة بدأ يتحول من الطرح النظري إلى التنفيذ العملي، موضحة أن دول الخليج باتت تنظر إلى نفس التحديات وتتوصل إلى استنتاجات متشابهة.
وأضافت أن الخيار الأكثر مرونة لا يتمثل في خط أنابيب واحد، بل في إنشاء شبكة مترابطة من المسارات البديلة، رغم أن تحقيق ذلك يُعد الأكثر تعقيداً من الناحية العملية.
