#فاجعة #دار_المسنين: اختبار #الكرامة و #المسؤولية أمام #الحكومة_الأردنية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
هزت #الأردن فاجعة أليمة أعادت تشكيل ملامح الغضب الشعبي وحجم التحدي الذي يواجهه الوطن. حادثة دار رعاية المسنين التي أودت بحياة ١١ مسنا حتى الان ، من أعزائنا من الفئات الأكثر ضعفًا ليست مجرد #حريق يمكن تجاوزه بتصريحات عابرة، بل هي صرخة مدوية تفضح هشاشة الرقابة والإشراف، وتضع منظومة #المسؤولية والمساءلة أمام مرآة الحقيقة الموجعة.
هذه الأرواح التي فُقدت في لحظة إهمال، تذكرنا أن الفشل في #حماية_المواطن هو أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة. لم يكن هذا الحادث مجرد فشل إداري، بل هو جرح غائر في ضمير كل من يتحمل مسؤولية خدمة الوطن والمواطن. الغضب الشعبي الذي انفجر مطالبًا بمحاسبة وزيرة التنمية الاجتماعية ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم سنوات من الشعور بالتجاهل وغياب المساءلة.
في هذه اللحظة، يقف رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، على مفترق طرق حاسم. بين يديه فرصة لإثبات انحيازه للمواطن وكرامته، لكن كل لحظة تأخير أو تردد في اتخاذ القرار المناسب تُعد تراجعًا عن مسؤولية أخلاقية ووطنية. الشعب الأردني لا ينتظر شعارات أو بيانات تعاطف، بل يريد أفعالًا تعكس التزام الحكومة بمحاسبة كل مقصر، أفعالًا تعيد الثقة المنهارة وتعزز الإيمان بأن حقوق المواطن ليست كلمات تُقال، بل واجب يُحترم.
إقالة الوزيرة المسؤولة عن هذا القطاع ليست مجرد مطلب شعبي أو إجراء شكلي. إنها رسالة واضحة بأن الحكومة تقف مع المواطن، وأن كرامته وسلامته خط أحمر لا يمكن تجاوزه. هذه الخطوة، إن تمت، ستكون بمثابة تأكيد على أن الدولة جادة في مساءلة كل من يتهاون في أداء واجباته، مهما كان موقعه.
لكن، الأمر لا يتوقف عند حدود الإقالات. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجذرية لنظام الرقابة والإشراف، وبخاصة على المؤسسات التي تخدم الفئات الأكثر هشاشة. ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول تدفع الدولة لإعادة صياغة منظومة المسؤولية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
الكرامة الوطنية ليست مجرد كلمات تُقال في المناسبات أو شعارات ترفع في الخطابات، بل هي التزام يومي بحماية حقوق المواطن وصيانة حياته وكرامته. الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن تثبت أنها مع الشعب وضمان أمنه وحقوقه، أو أن تفقد آخر ما تبقى من ثقة هذا الشعب في مؤسساته.
هذه الحادثة الأليمة ليست مجرد #مأساة، بل هي جرس إنذار لكل مسؤول. المساءلة ليست خيارًا بل ضرورة، وحياة المواطن ليست مجرد رقم في قائمة الحوادث، بل هي أمانة في أعناق الجميع. ما يطلبه الشعب الأردني بسيط وواضح: حكومة تعمل بصدق، تحاسب بقوة، وتحترم ثقة مواطنيها التي هي أساس البناء والاستقرار.
