عقدت عون الأردن جلسة مركزه مع عدد من الحقوقين والقانونيين لدراسة أهداف مسودة خطة استجابة للمرأه في الكوارث والحروب والأزمات في قاعة حديقة شهداء عمان.
وقالت المدير التنفيذي لعون الأردن نور الدويري ان الخطة جاءت تلبية لمعطيات المنطقة وسعيا لبناء خطة مرجعية للعديد من الدول العربية والأردن لمعالجة نقاط الضعف والمعوقات، والبحث في الفرص المتاحة لوضع توصيات قابله للقياس، مؤكدة ان الخطة وان كانت يتحمل أولوية نحو المرأة والطفل ولكنها ياراعي بناء الأسرة والمجتمع المتماسك وكيفية توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة بما يكفل العدالة والتكافل والتكامل دون إنقاص للحقوق او هدر لواجبات.
وأكدت الدويري ان الخطة جاءت ضمن انشطة الجمعية خلال حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي جاءت انصافا لوضع المرأة الفلسطينية لا سيما الغزاوية، وتناولت الخطة تقييم أوضاع المرأة في غزة والسودان وفي لبنان واليمن وسوريا.
وشددت الدويري ان الخطة ستركز على تقديم الإرشاد الأوضاع المرأة العربية المنكوبة في الدول المذكوره وتقدم خطة استجابة للمرأة الأردنية كذلك، وجاءت التوصيات تصب في بناء مصفوفة SWOT ومصفوفة قياس مؤشرات الخطر (الاشد، المتوسط، الضعيف) ودراسة عوامل الاستعداد والتنبأ والتهيئة، ورغم ان الأردن يتمتع بجو من الأمن والأمان الا ان الكوارث لا تصنف تحت بند الحروب فقط بل جوائح صحية او تداعيات اقتصادية لازمة دولية او سياسية، وان هذه التحوطات بنيت وفقا لترجمة الجهود الملكية الحثيثة في تقديم الدعم للمرأة والشباب .
من جانبها قالت مستشارة عون الأردن ونائب الرئيس مها الطراونه ان الخطة جاءت ترجمة للرؤية الملكية السامية القاضية بتمكين وتمتين المرأة والتي تعني رفع وعي المرأة بقضاياها ورفع وعيها بالعديد من الامكانيات مثل التمريض والاسعاف والرعاية النفسية والتطوع وتعلم او تطوير مهارات اجتماعية عديدة.
واكدت الطراونه ان الخطة ستوصي برفع الوعي والتثقيف في الإعلام والاتصال والدفع بخطة موحدة يمكن أن تتبنها الحكومة الأردنية والقطاع الخاص معا حيث راعت الخطة كافة الأطراف التي تعتبر جزء شريكا في تنفيذ هذه الخطة.
بدورها قالت العين اسيا ياغي ان المرأة من ذوي الإعاقة لا تستطيع الوصول الى جميع الخدمات لتسهيل حياتها ونحن في مرحلة سلم مجتمعي مطلق فكيف اذا حدثت أزمة او كارثه او حرب او مرض وهذا يستدعي وجود خطة طواريء تتضمن الاشخاص ذوي الاعاقة بكافة محاور وانشطة وميزانية الخطة ، وشددت في حديثها على ضرورة وجود سجل وطني شامل وهي على قناعة وافيه ان السجل الوطني او قاعدة البيانات ستعمل على معرفة الاحتياجات واماكن تواجدهم وبالتالي استخدام وفي حال الطواريء او الكوارث يكون مقدمي الخدمات القطاع العام والخاص لديهم المام بكل تفاصيل الاحتياجات والتدخلات والتخفيف على الاسر والارتباك وهذا يدعم العيش بعداله ومساواة. ونحن بهذا العمل نطبق القانون الانساني قبل قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
ويذكر ان الجلسة المركزة حضرها عدد قانونين تناقشوا في قوانين دولية مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم nscr 1325 وعدد من المواثيق وكيف يمكن تنفيذها يما يخدم مصلحة انتاج خطة استجابة وطنية وعربية شاملة لحماية المرأة والطفل والمجتمع ككل.
وتحدث مهتمون عن ضرورة وجود آلية لرفع الوعي في الإعلام واعداد خطة طوارئ.
