وجّه النائب الدكتور #خميس_حسين_عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى #وزير_الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول قرار #إغلاق #مركز_الإمام_الألباني للدراسات والأبحاث.
وسأل عطية عن “أسباب إغلاق مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث وإيقاف جميع الأنشطة التابعة له، بعد مرور 15 عامًا على أداء رسالته القائمة على تعزيز التواصل مع العلماء وطلبة العلم، والاهتمام بالمرأة والطفل والأسرة المسلمة، والمساهمة في العمل الخيري وخدمة المجتمع المحلي؟”.
وطلب عطية بيان طبيعة المخالفات المنسوبة للمركز بشكل مفصل، وتزويده بكافة تقارير ومحاضر وتوصيات لجنة الترخيص للمراكز الإسلامية المتخذة بتاريخ 12/10/2025.
وسأل عطية عن “حيثيات القرار المتخذ بإغلاق المركز؟ مع تزويدي بصورة عن القرار وتوضيح تبعات الجزاء المتخذ وفق أحكام المادة (16) فقرة (ب) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، لا سيما وأن القرار المتخذ هو إغلاق للمركز وليس إلغاءً للرخصة”.
