قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، الدكتور #هايل_عايش، إن مشروع #قانون #الأبنية و #الأراضي الجديد؛ جاء في وقت غير مناسب، حيث إنه سيضغط على #الأردنيين اقتصاديًا.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة على إذاعة حياة اف ام، أن مشروع القانون الجديد سيرتب أعباءً مالية على #الأردنيين بلا شك، “فظاهرة ناعم وباطنة خبيث”.
وأوضح أنه سيتم استبدال علمية #تخمين_العقار في مشروع الأبينة والأراضي الجديد، وبالتالي سيرتب ذلك زيادة على ضريبة المسقفات التي كانت تدفع سابقًا.
وذكر عايش أن مشروع القانون الجديد فيه إيجابيات لكن سلبياته في شكله الحالي كثيرة، “وقد طالبت في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع أمين عمان أن نتوقف حاليًا عن دراسة مشروع الأبنية والأراضي”.
وبين أن هنالك تباين في آراء أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية حول مشروع القانون، فيما عملية رد القانون أو إعادته لتعديل مواد جدلية تتطلب قرار #مجلس_النواب كاملًا.
ولفت إلى أن مشروع الأبينة والأراضي الجديد يساوي بين الأردنيين والأميركيين في #الضريبة على الأبينة السكنية بنسبة 1%.
الأمانة: لا يفرض ضرائب جديدة ــ
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن القانون الحالي لضريبة الأبنية والأراضي، والذي تعود أصوله إلى عام 1934، لا يفرض أي ضرائب جديدة، بل ينظم ضريبة قائمة على الأبنية والأراضي المسقفات داخل حدود أمانة عمان والبلديات.
وأكد الزيود في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، أن أمانة عمان عملت على القانون من خلال معادلات تربطه بدائرة الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر الإداري والسعر الأساسي للمباني من دائرة الأراضي لتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل الموظفين في عملية التقييم، ولضمان العدالة لجميع المكلفين.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل تدخل العنصر البشري في التقييم، وتحقيق العدالة في فرض الضرائب، لافتا إلى أن التخمينات ستثبت أو تخفض إذا كانت صحيحة، ولن ترتفع إلا في حال وجود تشوهات أو أخطاء واضحة.
