كتب #نادر #خطاطبة
كنا نتمنى قبل ان يطوي الخميس الماضي ساعات دوامه الرسمي ، ان يعيد دولة رئيس الوزراء قراره بالشكوى على #كميل_الزعبي ، بإسقاط الشكوى او الايعاز بتكفيله ، مع عدم اغفال اصدار بيان ( معلوماتي ) يدحض صحة منشوره مثار الجدل وادعاءاته ، فوقتها بظني لحقق دولته انتصارا ، ينهي اللغط الذي استمر ، وتعاظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ” نطة وفاتت ” ..
لكن ، دعونا من قصة #الزعبي ان كان فقيرا يبيع القهوة ، او ناشطا حراكيا ومعارضا سياسيا، كما يصف نفسه عبر صفحته الشخصية ، اذ بجميع الحالات لو جاء توقيفه ضمن اجراء استهدف الحراك الشعبي ذات اعتصام ، لربما كان مشهد التعاطف والتضامن مغايرا للحال، الا ان ما تبدى ان الاستهداف مرده خصومه شخصية، اتُهمت من العامة، انها استغلت سلطتها ، ما فرض حالة من التضامن العام مع الموقوف والتعاضد معه ..
اللافت أن جدل الشارع، وموقفه من القضية ، يواجه للان بصمت مطبق من جهات قانونية ، خاصة نقابة المحامين، المفترض أن تدلي برأيها توضيحا ، سواء كان انحيازا للقانون وإثبات سلامة حجج ما قام به دولته او لطرف الخصومة الثاني ، لاسيما وان هذا الراي يتسق واهدافها في ” خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة .. ” الا ان الصمت حيال ما يتداول من تجاوز في الخطوات الاجرائية قانونيا ، لايمكن أن يوسم الا بكونه انحيازا صامتا أيضا للموقوف الزعبي..
وصمت نقابة المحامين اذا ما ربطناه بنتائج مركز الدراسات الاستراتيجية الأخيرة من حيث توالي تدني الثقة الشعبية بالنقابات المهنية عند ٦٠% من الأردنيين، والمحامين منها ، فنحن أمام مشكلة كبيرة ، اذا أضفنا اليها أيضا تدني الثقة بالقضاء وفق ذات الاستطلاع لدى ٥٠% من الأردنيين فالمشكلة تغدو اكبر ..
وحده مركز المساعدة القانونية وهو مؤسسة مجتمع مدني ، تحدث عن أوجه خلل بشكوى الرئيس من حيث متابعة دولته لها شخصيا ، مستندا على رواية محامي الزعبي، لكن المركز أوضح أيضا من خلال مديرته التنفيذية الأستاذة هديل مساعدة ” أن المدعي العام وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لا يقبلان الشكوى من طرف بالانابة، ويشترطان حضور المتضرر المباشر، ما يوحي أن الحضور الشخصي لدولة الرئيس طغى على سلامة الإجراءات ، وافضى للتجاوز عليها .
ووفق المساعدة أيضا ان القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون المحاكمات الجزائية، معتبرة اياها قضية ” لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام قانون مشرع، بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص بقضية …كان يمكن إصدار بيان لنفيها ، لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية”.
ما علينا ..
ونحن على وشك ان نستقبل دوام غد الأحد، فلا بد من قرار رشيد يطوي القصة ، بطريق واضح ، وان يرتقي الأداء الحكومي للمسؤولية المأمولة، مع ضرورة ان يراعي الرسمي الخيط الرفيع الفاصل بين بين عمومية وخصوصية حياته بالعموم ، والا فالبديل ” نقضيها سرّي مرّي عالمحاكم “
