#سواليف
طالبت النائب ديمة طهبوب الحكومة بالكشف عن الأسس والمعايير التي استندت إليها في إقرار زيادة مقدارها 30 ديناراً للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، مؤكدة أن المواطنين من حقهم معرفة مدى انعكاس هذه الزيادة على واقعهم المعيشي وقدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وقالت طهبوب إن الإعلان عن أي زيادة مالية يجب أن يكون مقروناً بدراسات واضحة تبيّن أثرها الحقيقي على حياة المواطنين، متسائلة عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي بنت عليها الحكومة قرارها، وما إذا كانت الزيادة تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر الأردنية أم أنها مجرد رقم مالي محدود التأثير.
وأضافت أن من الضروري توضيح ما الذي يمكن أن تغطيه هذه الزيادة في ظل ارتفاع كلف المعيشة، متسائلة: “ماذا ستشتري هذه الزيادة؟ وهل تكفي لتغطية جزء حقيقي من نفقات الغذاء أو النقل أو الدواء أو فواتير الطاقة التي تشكل عبئاً متزايداً على المواطنين؟”.
كما استفسرت طهبوب عما إذا كانت الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار خط الفقر المعتمد رسمياً ومتوسط إنفاق الأسرة الأردنية عند تحديد قيمة الزيادة، مشيرة إلى أن أي إجراء يستهدف تحسين مستوى المعيشة يجب أن يرتبط بشكل مباشر بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
وأكدت أن المواطنين يستحقون معرفة العلاقة بين قيمة الزيادة المعلنة وخط الفقر، وكذلك مدى قدرتها على تعويض آثار التضخم المتراكمة خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على أسعار السلع والخدمات الأساسية وأثرت في القوة الشرائية للأسر.
وشددت على أن مجلس النواب من حقه الاطلاع على الدراسات والبيانات التي استندت إليها الحكومة في تحديد قيمة الزيادة والفئات المستفيدة منها، بما يعزز الشفافية ويتيح تقييماً موضوعياً لمدى فاعلية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية.
وأشارت طهبوب إلى أن نواب كتلة حزب الأمة كانوا من أكثر المطالبين بتحسين الرواتب والأجور، سواء خلال مناقشات الموازنات العامة أو عند منح الثقة للحكومات المتعاقبة، مؤكدين في مختلف المناسبات ضرورة تبني سياسات اقتصادية تراعي التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين.
وختمت بالتأكيد على أن معالجة الضغوط الاقتصادية تتطلب رؤية شاملة ومستدامة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتستند إلى سياسات تعزز الدخل الحقيقي للأسر وتحافظ على قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.