سواليف – رصد
وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب في شهر نيسان من هذا العام سؤالا لوزير المالية عمر ملحس استفسرت فيه عن صرف سلفة استثنائية بمبلغ ٢٧٢ مليون دينار عام ٢٠٠٠.
وبينت النائب في مذكرتها التي رفعتها لرئيس المجلس حينها ، بأن مبلغ السلفة يظهر في نشرتي الدين العام ومالية الحكومة مشيرة الى انه لم يتم تسديد هذه السلفة لغاية تاريخه.
اليوم وبعد حوالي خمسة اشهر من سؤال النائب طهبوب حول الملايين ، اعلنت في تصريحات صحفية ان وزير المالية امتنع عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية لهذا المبلغ .
وحول حيثيات هذه القضية فقد اوضحت النائب طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .
و اضافت طهبوب في تصريحاتها : ان وزير المالية تأخر في الإجابة على السؤال النيابي لفترة طويلة ، و عندما وصل لهم معلومات بوجود نية لتحويله الى استجواب ، جرى على الفور محاولة لملمة الامر و إرسال رد مقتصر غير شافي على السؤال ، حيث تم التجاوز عن مصدر الصرف لتلك الاموال و على ماذا صُرفت ، خصوصاً مع وجود تساهل في استخدام المال العام ، في ظل الضرائب التي تقوم الحكومة بوضعها على المواطن .
وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت أنها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة وتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .
