#سواليف
وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة إبراهيم البدور، بشأن الأرقام الرسمية المتعلقة بأعداد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات والأمراض النفسية في الأردن، في ظل ما وصفته بتزايد الحديث عن انتشار هذه الأمراض والحاجة إلى تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية.
وطلبت طهبوب تزويدها بالبيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة، ومصادرها، وتوزيع الحالات حسب العمر والجنس والمحافظة ونوع الاضطراب، إلى جانب أعداد مراجعي خدمات الصحة النفسية الحكومية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وعدد الحالات الجديدة المسجلة سنويًا.
كما استفسرت عن أعداد الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والمرشدين والعاملين في مجال الصحة النفسية بالقطاع الحكومي، ومعدلات توافرهم لكل 100 ألف نسمة، وآلية توزيعهم على محافظات المملكة، فضلًا عن عدد المستشفيات والمراكز والعيادات الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، ومدى توافرها في مختلف المحافظات ومتوسط فترات انتظار المرضى للحصول على المواعيد والعلاج المتخصص.
وتناولت الأسئلة المخصصات المالية للصحة النفسية ضمن موازنة وزارة الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونسبتها إلى إجمالي الإنفاق الصحي، ومدى شمول التأمين الصحي الحكومي لجلسات العلاج النفسي والسلوكي، أو اقتصاره في بعض الحالات على التشخيص والعلاج الدوائي، والخطط الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
واستفسرت طهبوب كذلك عن مدى توافر الأدوية النفسية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وما إذا كانت قد سُجلت حالات نقص أو انقطاع فيها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى أعداد المرشدين والأخصائيين النفسيين في المدارس الحكومية والجامعات الرسمية، ونسبة الطلبة إلى المرشد النفسي، ومدى كفاية الكوادر للتعامل مع التنمر والعنف والضغوط الدراسية والاضطرابات النفسية والسلوكية.
وشملت الاستفسارات البرامج الحكومية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والشباب، في ظل الضغوط الاقتصادية والأكاديمية والبطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل، إلى جانب الدراسات المتعلقة بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات، وانعكاساتها على الإنتاجية والتغيب عن العمل والبطالة والتفكك الأسري وكلفة العلاج.
كما سألت عن الإجراءات الحكومية لمواجهة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي وتشجيع التشخيص والعلاج المبكر، ومدى وجود استراتيجية وطنية تنفيذية للصحة النفسية تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات أداء وتمويلًا واضحًا، فضلًا عن أوجه التعاون مع الجانب الأسترالي في هذا المجال، والبرامج والمشاريع التي نتجت عنه وقيمتها ومدتها والفئات المستفيدة منها.
وتطرقت طهبوب إلى خطط الحكومة لتوسيع دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يتيح للمواطنين الحصول على التقييم والتدخل الأولي والإحالة في محافظاتهم، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز المتخصصة في العاصمة.
وطالبت بتوضيح المستهدفات الحكومية حتى عام 2030 بشأن زيادة أعداد الكوادر المتخصصة، وتوسيع التغطية الجغرافية للخدمات، وتقليل فترات الانتظار، وزيادة أعداد المستفيدين، وخفض كلفة العلاج على المواطنين.
وأكدت طهبوب أن انتشار الحديث عن ازدياد الاضطرابات والأمراض النفسية في الأردن دفعها إلى توجيه هذه الأسئلة، بهدف الوقوف على حجم المشكلة والإجراءات الحكومية المتخذة، وتعزيز الاهتمام بقطاع الصحة النفسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.