صندوق القوات المسلحة الإستثماري مرة أخرى

خبرني- خالد النعيمات :
ليس غريباً أن يأتي تصريح أمن الدولة المتعلق بالمبالغ التي تم استعادتها من المدعو خالد شاهين، بهذا المستوى من الضبابية ويثير كثيراً من الأسئلة والريبة أكثر من تلك التي يقدم لها أجوبة.
يقول التصريح الذي جاء على لسان النائب العام لمحكمة امن الدولة / اللواء القاضي يوسف الفاعوري “أن المدعو خالد شاهين أعاد المبالغ التي دُفعت له بدون وجه حق في عدة مشروعات اقتصادية كان رئيس الوزراء حولها إلى محكمة امن الدولة”
إذا التصريح فيه ايجابية واحدة فقط لا غير وهي أن خالد شاهين يعيد المبالغ التي دُفعت له دون وجه حق، ولكن من دفع تلك البالغ لخالد شاهين؟ وكم تبلغ تلك المبالغ؟ وكيف استطاع خالد شاهين أخذها؟ وهل كان وحده عند اخذ المبالغ دون وجه حق؟
بالرغم من كل هذه الأسئلة فيبدو أن التصريح جاء ليُبري ذمة امن الدولة اتجاه القضية أو انه استشرف احتمالية تسرب معلومات عن صفقة بين امن الدولة وشاهين انتهت بما تم إعلانه فقط.
الحقيقة أن خالد شاهين لم يكن هو الوحيد المتورط بهذه القضية، حيث وردت في التحقيقات أسماء أخرى مثل مدير عام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أكرم ابو حمدان، والمحاسب في الصندوق فراس الهنداوي والمستشار المالي زيد عقباني، اللذين لا زالوا موقوفين دون محاكمة منذ العام الماضي، مما يثير التساؤل حول عدم إتيان تصريح امن الدولة على ذكرهم إطلاقا.
بالطبع الموضوع يتشعب بقدر كبير حين نعلم أن الأربعة قاموا بدفع 12 مليون دينار مجتمعين كانت حصة خالد شاهين هي حصة الأسد حيث دفع مبالغ نقدية وأراضي تنازل عنها لمصلحة خزينة الدولة، مقابل إغلاق ملف القضية برمته، مما يبرر فيما بعد على اقل تقدير إطلاق سراحهم.
ويرد في المعلومات التي تتسرب أن خالد شاهين لن يبقى في السجن لأكثر من شهرين، وسيتم إطلاق سراحه في 28 نوفمبر القادم، تاريخ انتهاء مدة سجنه في قضية مصفاة البترول الأردنية الشهيرة.
بالطبع ليس المطلوب سجن الأربعة مدى الحياة ولا تعليقهم في الساحات، ولكن المطلوب الحقيقة ولا شيء غيرها. السؤال : هل كان هؤلاء هم فقط من يدير الصندوق ويعقد صفقاته أم أن هناك من اختفى عن الأنظار ولديه تفاصيل كثيرة لا يجوز ،بعُرف النُخب العليا، أن يعرفها احد؟!!!
السؤال الأهم من كل هذا، هل توقفت الممارسات السلبية والعبث بمقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أم انه تم إعادة إنتاجها بطرق جديدة؟ّ!!!
المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن هنالك حالات تم رصدها تقع في إطار الممارسات التي كانت تتم في الصندوق، لا بل أن بعضها يعتبر “تفريخاً” مباشراً لما جرى في الصندوق سابقاً، من مد اليد إلى مقدرات الفوات المسلحة والأجهزة الأمنية بطرق اقل ما يقال عنها أنها ملتوية.
فمن يجلس على قمة مقدرات تلك الأجهزة ما زالوا يقعون بنفس الأخطاء، بحسن نية أو بسوء نية في أحيان أخرى، دون رقيب أو حسيب، وهنا لا بد من الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة تفعيل وسائل الرقابة حيث أننا لم نعد نثق بمفهوم الرقابة الذاتية لأنه على ما يبدو غير موجودة في الأصل.

أ.ر