لم يأبه #صاحب #شركة لصناعة #الألمنيوم في منطقة ماركا بعمّان بعزم #العمال تقديم #شكاوى ضده لدى #وزارة_العمل على خلفية رفضه صرف أجور شهرين كاملين، ومستحقات من شهور سابقة.
جاء ذلك خلال لقاء مدير الشركة العمال الأحد، إذ نقل لهم على لسان صاحبها أنّ من أراد العمل بالمجان فهو مرحب به ومن أراد ذلك بالنقود فلا نقود في الشركة “” #معيش_مصاري”.
على خلفية ذلك أكمل العمال ما أرادوا البدء فيه متوجهين إلى مكتب وزارة العمل في منطقة العبدلي لينصحهم أحد الموظفين بتقديم شكوى في الوزارة المركز في منطقة الدوار السابع، ولدى وصولهم تم تصوير بطاقاتهم الشخصية ودعاهم الموظف المسؤؤل إلى تقديم شكوى عبر منصة (حماية) الخاصة بشكاوى العمل.
غير أن هذه ليست المرة الأولى للعمال مع وزارة العمل، إذ تقدموا بعدة شكاوى سابقة دون أن يتغير حالهم أو تدفع مستحقاتهم، وما يزال صاحب الشركة يشكو عدم توافر النقود: “اللي بدو يشتكي يشتكي، ما في مصاري”.
وما يزال العمال يطالبون بمستحقات مالية تتراوح بين 800 دينار و1400 دينار، تشكل أجر شهرين كاملين عن حزيران وتموز، ومستحقات ما تبقى من أجور لم يحصلوا عليها كاملة، حيث يسلمهم صاحب الشركة دفعات مالية لا تُجاوز 200 دينار وكان آخرها في أيار.
يأتي ذلك استمراراً لما حدث نهاية الأسبوع الماضي، حين منعت إدارة الشركة العاملين من الخروج وأغلقت عليهم الأبواب بعد تجاهلها مطالب صرف أجورهم قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجهم من هناك.
ووفق المعلومات التي وصلت “المرصد العمالي الأردني”، توعدت الشركة العاملين بإنذارات نهائية في حال إضرابهم عن العمل رغم أنها ترفض دفع أجورهم كاملة، ما دفع العاملين للاتصال بالمركز الأمني بغية إخراجهم.
ووفق تصريحات العاملين، فإنّ عدد ما تبقى في العمل هو 15 عاملاً وينتظرون منذ أشهر صرف أجورهم كاملة، حيث لم تسلمهم الإدارة أجور شهري حزيران وتموز ومستحقات سابقة تراوح بين 800 و1400 دينار للعامل الواحد.
وبحسب حديث أحد العاملين، طلب عدم نشر اسمه، لـ”المرصد العمالي الأردني” فإنّ تجاهل صاحب العمل لمطالبات دفع الأجور والمستحقات المتراكمة عليه دفعت أكثر من 70 عاملاً لترك العمل في الشركة، حيث كان عدد العاملين في المشاغل والصيانة نحو 100عامل.
وحول مستحقاتهم المالية، أشار إلى أنّ الإدارة تصرف لهم جزءاً لا يصل 50% من رواتبهم حيث لا يحصلون على أكثر من 150 – 200 دينار للعامل في الشهر الواحد رغم أنّ أجورهم في عقود العمل تراوح بين 400 و700 دينار.
