سواليف
في الوقت الذي هرب فيه مئات المستوطنين الإسرائيليين سكان شاطئ البحر الأبيض المتوسط وأخلوا بيوتهم خوفا من بث الغازات السامة من آبار ليفاثيان للغاز الطبيعي، مع بدء تشغيلها، توجه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى إدارة الشركة الأميركية «نوبل إنيرجي» وشريكتها الإسرائيلية «ديلك» مباركا على المشروع «الذي يدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة».
وقال نتنياهو إن تشغيل بئر «لفتيان» هو حدث تاريخي يفترض أن يكون بداية عهد جديد لإسرائيل صارت فيه دولة نفط عالمية. وقال إن الغاز سيصدر حاليا إلى مصر والأردن ولكنه يتطلع إلى توسيع المشروع. وقال إنه سيسافر غدا الخميس برفقة وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إلى أثينا، وذلك لعقد قمة تجمعه بزعيمي اليونان وقبرص، بهدف إطلاق مشروع خط الغاز البحري «إيست ميد». وسيكون بإمكان خط الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وسواحل البلاد إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا، ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«آي جي بي».
ولكن ما اعتبره نتنياهو حدثا تاريخيا يدر المليارات، أثار ردود فعل غاضبة لدى حركات الحفاظ على البيئة وكذلك لدى سكان ثماني بلدات ساحلية، الذين يملكون تقارير بيئية وطبية تشير إلى أن هذه الآبار تنفث سموما خطيرة تهدد بنشر أمراض سرطانية بين المواطنين. وقالت عضو الكنيست ستاف شبير، رئيسة حزب الخضر، إن «آبار لفتيان لا تفيد إسرائيل بشيء. إنها تفيد مصر والأردن بالحصول على الغاز مقابل سعر مخفض. لكن إسرائيل لا تربح مليارات، بل من سيربح هم كبار الأثرياء الأميركيون والإسرائيليون». وأكدت أن إسرائيل تنتج ما يكفي من الغاز من بئر «تمار» في الساحل الجنوبي، مقابل مدينة «أشكلون».
وأضافت أن «سكان عسقلان يعانون من أمراض سرطانية أكثر من أي مدينة في إسرائيل بسبب آبار الغاز (تمار)، مع أنها بعيدة عن الشاطئ 22 كيلومترا، بينما آبار (لفتيان) تبعد عن الشاطئ فقط 10 كيلومترات، وهذه جريمة بحد ذاتها».
ومع الإعلان عن بدء إنتاج الغاز، أمس، وتنظيف المصافي، شهدت التجمعات السكنية في منطقة الساحل والكرمل، عدة خطوات احتجاجية ومظاهرات. وأعلنت مئات العائلات في بلدة جسر الزرقاء العربية وسبع بلدات يهودية مجاورة لها، عن إخلاء بيوتها هربا.
وتم تنظيم مسيرات سيارات سافرت ببطء في منطقة شارع الساحل وقيسارية وخزرون يعقوب والطنطورة وشارع حيفا تل أبيب القديم. وأقاموا مظاهرتين كبيرتين أمام مباني الحكومة في تل أبيب والقدس، رفضا لتشغيل المنصات وبدء ضخ الغاز، واحتجاجا على عدم الاستجابة لطلبهم إبعاد المنصات والمنشأة إلى عمق البحر.
وقال طاقم النضال ضد منصات الغاز في بيانه لوسائل الإعلام: «بدأت بساعات متأخرة من الليل عملية تشغيل المنشأة التابعة للحقل، وفتح الأنابيب التي تنبعث منها الغازات الملوثة والمسرطنة، وعليه، لا بد من مراقبة جودة البيئة في المنطقة، فالوزارات الحكومية لا تقوم بواجبها بخدمة المواطن وإنما خدمة الشركات ورؤوس الأموال». بدورها، قالت وزارة جودة البيئة في بيانها إنه «لا توجد إرشادات خاصة للجمهور في هذا اليوم، وإن التأثير على جودة الهواء في المنطقة الساحلية مقابل المنشأة سيكون ضئيلا. وقد أقمنا طاقم مراقبة وأكد أن العملية سارت بالشكل اللازم ومن دون تهديج صحة السكان».
