شروط المعارضة السورية لمواصلة المحادثات

سواليف
قدّم الوفد المصغر لهيئة التفاوض، الناطقة باسم المعارضة السورية ، في جنيف، والذي التقى، عصر الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مشروع جدول أعمال للجولة الحالية من المحادثات، إذ طالب باعتماده كشرط لعودة الوفد إلى المشاركة في الاجتماعات.

وضمّ الوفد أحمد الحريري وعبد المجيد الحمو وجورج صبرا فقط، تعبيراً عن امتعاض المعارضة من عدم الالتزام بجدول الأعمال المقرر أن يكون بنده الأول هيئة الحكم الانتقالية، وتعبيراً عن موقف المعارضة السورية إزاء عدم التزام النظام السوري وحلفائه ببنود الهدنة المقرة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وينشر “العربي الجديد”، حصرياً، النصّ الحرفي للوثيقة التي تقدم بها الوفد المصغر لدي ميستورا، وجاء فيه:

أفكار حول جدول الأعمال

مقدمة:

في ما يلي مقترح حول البنود الأساسية لجدول أعمال العملية التفاوضية، وقد بُني على أساس بيان جنيف، 30 حزيران/ يونيو 2012 وقرارات مجلس الأمن والبيانات ذات الصلة (كقراري مجلس الأمن 2118 و2254) والوثيقة المقدمة من السيد الأخضر الإبراهيمي في بداية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف عام 2014، وعلى أساس عدد من الوثائق الأخرى، مثل الدراسات التي قامت بها قوى الثورة والمعارضة السورية والمؤسسات البحثية التابعة لها.

يتضمن المقترح المبادئ والبنود الأساسية للعملية التفاوضية وترتيبها الزمني، مع التأكيد على أن هذه الورقة لا تعتبر بأي حال من الأحوال المقترح الوحيد أو الأخير لقوى الثورة والمعارضة في هذا الشأن.

المنطلقات والأهداف والمبادئ الأساسية في عملية التفاوض:

ـ تهدف المفاوضات إلى الانتقال السياسي للسلطة في سورية والوصول بالبلاد إلى نظام تعددي، يمثّل كافة أطياف الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء، ويرتكز إلى مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع، وغيرها من المبادئ الدستورية والحقوقية الأساسية.

ـ مع التقيّد بالمبادئ التالية: وحدة الأراضي السورية، ومدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية، على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.

ـ إن الهدف الأساسي للعملية التفاوضية هو تنفيذ بيان جنيف، 30 حزيران/ يونيو 2012، المعزز بقرار مجلس الأمن الدولي 2118 لعام 2013 والذي يقضي بإطلاق عملية سياسية تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية.

ـ التأكيد على مغادرة بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وألاّ يكون لهم وجود في الترتيبات السياسية القادمة، سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها.

ـ الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية العسكرية، وتفكيك تلك المناقضة في وجودها أو مهمتها للمبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.

ـ وضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية.

تحضير البيئة التفاوضية:

لا بد أن يشمل تحضير البيئة التفاوضية تنفيذ الالتزامات الأساسية حسب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والفقرات ذات الصلة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، وذلك بمثابة بوادر حسن نية، ومنها:

ـ رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة

ـ إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود

ـ تحديد قوائم كافة المعتقلين تعسفياً من قبل النظام

ـ إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية، أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، وذلك بدءاً من الأطفال والنساء

ـ وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في سورية

ـ السماح لوكالات وأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام

ـ وقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي

ـ وقف استعمال الأسلحة العشوائية والثقيلة

لدى البدء بالتفاوض:

ـــــ متابعة إجراءات بناء الثقة:

ـ وقف القصف بشكل كامل في الأماكن الآهلة بالسكان

ـ إتمام إطلاق سراح المعتقلين

ـ إجراءات عودة اللاجئين

ـ باقي الإجراءات لاستمرار العمل في المسار الإنساني

بند التفاوض (بالتسلسل التالي):

1ـ الانتقال السياسي: هيئة الحكم الانتقالية

أـ هيكلية وشكل هيئة الحكم الانتقالي:

ـ أسس ومبادئ

ـ بنية الهيئة

ـ المهام

ـ القواعد الإجرائية

ـ الأجهزة والهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي:

ــ المجلس العسكري الانتقالي

ـ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

ـ الحكومة الانتقالية

ـ هيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

ـ هيئات آخرى

ب ـ عضوية هيئة الحكم الانتقالي

ـ تعريف وتحديد أسس وآليات الاختيار

ـ المهام والمسؤوليات

ـ المحاسبة

ـ الإطار الزمني

ج ـ مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها:

ـ المبادئ والأسس والمعايير: الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية

ـ الإجراءات اللازمة لضمان سير عمل مؤسسات الدولة الضرورية، وإصلاح بنية وهيكلية بعض مؤسسات الدولة (إحداث أو دمج أو حل أو إعادة هيكلة).

ـ إعادة العاملين في الدولة (بمن في ذلك العسكريون) الذين فصلوا من أعمالهم، أو أجبروا على تركها، أو تركوها نتيجة عسف النظام أو عنفه إلى مراكز أعمالهم الأصلية، مع تعويضهم واحتفاظهم بحقوقهم ومكتسباتهم.

ـ الإطار الزمني

د ـ الإطار الزمني العام لحماية الانتقال السياسي للسلطة

هـ ـ المبادئ السياسية الأساسية لسورية الجديدة

زـ إجراءات وضع دستور وطني جديد يؤسس لسورية الجديدة

ــــ الجمعية الدستورية التأسيسية

ـ المرجع الانتخابي للجمعية: القانون الانتخابي: أسس ومبادئ

ـ الأصول والإجراءات

ـ الناخبون: حَمَلة الجنسية السورية (مع استبعاد كل من تم تجنسيهم بعد شباط/ فبراير 2011) بصرف النظر عن تواجدهم الجغرافي

ـ الاستفتاء الشعبي

ـ الرقابة على عملية وضع الدستور

2ـ وقف إطلاق النار

ـ الأطراف

ـ المسؤوليات

ـ الدخول حيّز التنفيذ

ـ وقف العمليات (وقف العمليات العدائية)

ـ فصل القوات

أـ الأساليب والقواعد

ب ـ تحديد مناطق الفصل

ـ إجراءات التأكد والرقابة والتطبيق والتواصل

ـ الإطار الزمني

ـ الإجراءات الإنسانية والمدنية المصاحبة (مثال: استكمال إجراءات عودة اللاجئين)

معالجة العنف في المرحلة الانتقالية:

ـ تحديد الهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي المعنية بوقف العنف ومواجهة الإرهاب، بعد تعريفه من قبل هيئة الحكم الانتقالية

ـ تحديد الخطوات التنفيذية

ـ معالجة ومتابعة الجوانب المالية

ـ إخراج القوات الأجنبية

ـ نزع السلاح

ـ آليات التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.

العربي الجديد