#شذرات #عجلونية (48)
ألا حيّها عجلون من بُرْدَةِ الهوى أسامرها بدرًا؛ فترسمني شمســا
الدكتور: #علي_منعم_القضاة
القراء الأعزاء؛ أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أينما كُنتُم، وحيثما بِنتُم، نتذاكر سويًّا في شذراتي العجلونية، ففي كل شذرة منها فكرة في شأن ذي شأن، ننطلق من عجلون العنب والذَّهب، عجلون الحُبِّ والعتب؛ لنطوف العالم بشذراتنا، وقد كانت شذرتي السابقة مستوحاة من الانتخابات التركية؛ وستكمل شذرتي الحالية سابقتها، لتبين كيفية استخدام الريموت في حياتنا السياسية والحزبية، ولذلك قدمت نصيحتي لاستخدام نوعية البطاريات الأفضل،““Duracell-AAA راجيًا أن تستمتعوا بها.
الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
تقول التقديرات أنّ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات من الاتجاهات كافة، يقترب من (64) أربعة وستين مليون ناخب وناخبة، شارك منهم فِعليًّا ما يقترب من (90%)؛ أي ما يكاد يصل إلى (60) ستين مليون ناخب وناخبة، ومع ذلك لم يسرقوا صندوقًا واحدًا، ولم يَشكُو من عنتريات جهة، أو حزبًا، أو جهة، أو جماعة، لم يَدَّعِ أيُّ منهم على الطرف الآخر بالإقصاء، أو بالتزوير.
بينما لا يصل عدد الذين يحق لهم التصويت في الأردن (5) خمسة مليون ناخب وناخبة على أحسن تقدير، بمشاركة لم تصل إلى (30%) عند المتفائلين؛ أي لم يصل عدد المقترعين إلى (1.5) مليون ونصف، ومع ذلك فقد شَابَ تلك الانتخابات ما شابَها، وكَثُر اللَّغط على كثير من المراكز والمواقع. فهل لنا بأحزاب حقيقية تتداول السطلة وتُعبِّر عن آرائها بحرية، دون تَدخلٍ من جهات ليست طبيعة عملها حزبية، أو سياسية.
لا تلوموا الشباب على تَخوُّفهم وعدم قناعتهم بالأحزاب، أو توجسهم من الانخراط في صفوفها، فهل لنا بحياة آمنة وديموقراطية حقيقية، دون محاربة المنتمين حزبيًّا بسبب انتماءاتهم، أو طروحاتهم الفكرية، والتضييق عليهم في أرزاقهم، وهل نكتفي بالاهتمام بانتمائهم للوطن، وتراب الوطن ومصلحة المواطن، نحن لا نتحدث عن المريخ بل عن ديموقراطيات نعيش أجواءها، ونتابع قصصها، فهل لنا أن نقتدي بمثل ما فعلوا؟ ليُقبِل الشبابُ على الأحزاب بشغف، ويُسهموا برفعة ونهضة بلدهم.
بطاريات ““Duracell-AAA
أنا لست منتميًا لأي حزب سياسي والحمد لله، ولكنني كتبت في ذلك مرارًا، ونشرت مقالاتي في أكثر من موقع إخباري؛ والمقصود من كل هذه الجَلَبة في الأوساط المحلية هو وجود أحزاب مُبرمجة، مثلما تقول كل المؤشرات، وليس وجود أحزاب برامجية تتداول السلطة فيما بينها. ولكنها -من وجهة نظري- ستكون مجرد ديكور وأشجار زينة في واجهة المنزل، توضع أمام الزوار وعدسات التصوير، ليس هناك أشجار مُثمرة تستفيد الأجيال القادمة من ظلها وثمرها؛ لن يكون هناك أي تداول حزبي للسلطة، وإذا قدر الله لكم الحياة فسوف تذكرون قولي، أو لعل أحفادنا يذكرون هذه الكلمات، يومًا ما.
ولذلك، فنصيحتي لكم أن حضّروا الريموت، واشتروا بطاريات جديدة نوع “” Duracell-AAA كي تدوم أكثر. وكونوا واثقين بأنَّ المعطيات لا تغرس أشجارًا لنأكل من ثمارها، ولا تنمية مستدامة للحياة الحزبية تسهم في نهضة الأجيال القادمة؛ ليست نظرة تشاؤمية بقدر ما هي وجهة نظر تعكس حقيقة مُرَّة؛ يؤيدها تعنت الهيئة المستقلة بعدم ترخيص بعض الأحزاب؛ بالرغم من اكتمال شروطها وفقًا لما يقوله المنتمون لها.
لو بدها تشتي كان غيّمَتْ
تَقلَّص عدد الأحزاب في الأردن إلى النصف، ولم يبقَ سوى (26) حزبًا، هي التي تمكنت من بلوغ النصاب، أحزاب كلها، أو جلها يتولى قيادتها أشخاصٌ متقاعدون، وزراء، أو نواب، أو من كبار الضباط المتقاعدين، وكلهم خبراء في مجالات عملهم السابقة غير السياسية؛ لا بل ربما لا يوجد بينهم من سبق له مارس الحياة السياسية ساعة في حياته، ولكنه سيقود حزبًا سياسيًّا، ويتداول السلطة مع غيره من الأحزاب! ويحارب الفساد، بل ويَجتثُّ جذوره، وسوف يَجعلنا في مَصافِّ الدول العظمى بإنجازاتهِ! فأنَّى يكون له ذلك؟
بعد جهدٍ وعناء وتفكير وتمحيص، وتحالفات تَمكَّنت بعض الشخصيات من تسجيل أسماء (1000) ألف شخص في كشوفات الأحزاب، ألف دينار ما بترخص سيارة مع تأمين شامل؛ ومع ذلك ما زال الفِكرُ مُتعنِّتًا ويمنع ترخيص بعض الأحزاب، فهل سيُسمَح لهذه الأحزاب بتداول السلطة فيما بعد؟ “ما هقيت إنه يصير تchذي“؛ لأنه ألف شخص لا يستطيعون دعم رئيس بلدية بالفوز، فكيف سيشكلون حكومة تقود البلاد إلى بَرِّ الأمان وتقضي على الحيتان؟ عموما، فيه مطعم يقدم طعامًا لذيذًا اسمه “كان زمان“.
الواقع في الأردن يقول هذا على مستوى الحكومة والشعب؛ إذ إنه وبعد مرور (30) ثلاثين عاماً، ثلاثة عقود من تاريخ صدور قانون الأحزاب الأردني الأول عام (1993)، وعودة الأردنيين إلى الانتخابات والحياة الحزبية والبرلمانية، وما زلنا نراوح مكاننا، فلا أحزابنا نضجت بما يؤهلها لقيادة الحياة العامة، ولا حكوماتنا المتعاقبة حريصة على تداول السلطة بممارسات عديدة، بل تضيِّق على منتسبي بعض الأحزاب.
الدكتور علي منعم القضاة
أستاذ مشارك في الصحافة والتحرير الإلكتروني
E-mail:dralialqudah2@gmail.com
Mob: +962 77 77 29 878
