سواليف
أعلن أهالي #حي_الشيخ_جراح، رفضهم اقتراح #محكمة_للاحتلال، بتحويلهم إلى ” #مستأجرين محميين” عند جمعية استيطانية، مقابل عدم إخلائهم من منازلهم.
وقال بيان صادر عن أهالي الحي، “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا”.
وأضاف البيان: “يأتي هذا #الرفض انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في #القدس_المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.
وتابع: “ندرك أن تهرب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة”.
واعتبروا محاولات الاحتلال تأتي “لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه، نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول”.
وقال البيان: “كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي”.
وحمل الأهالي حكومة الاحتلال، “كامل المسؤولية، عن سرقة بيوتنا كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام ١٩٥٦ واعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض”.
وطالبوا المجتمع الدولي، “الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حينا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال”.وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، دعا عائلات الشيخ جراح إلى رفض التسوية المطروحة من قبل سلطات الاحتلال بالمطلق، باعتبارها تسليم البلاد للاحتلال.
وشدد الشيخ عكرمة صبري في بيان له الثلاثاء، على أن الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي
وقال صبري إن خطورة هذه التسوية بتملك الاحتلال لأراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشمالية ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان.
وأضاف أن أي “خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي لن يتحقق”.
وأشار إلى أن المحكمة العليا كعادتها تحكم او تقترح أي حكم او اقتراح يكون لصالح الجماعات الاستيطانية، موضحا أن “ملخص التسوية أن تعترف عائلات الشيخ جراح بملكية الأرض للجماعات اليهودية ثم مقابل ذلك يعطوا العائلات المقدسية حماية كمستأجرين للبيوت التي هم فيها وللدرجة الثانية بمعنى بعد موت الأم والأب تنتهي الحماية”.
