#سواليف – رصد
أنهى #مدير_المخابرات الاردني الاسبق السجين الجنرال محمد الذهبي أمس الأحد بتاريخ 16-10 -2022 فترة محكوميته التي قضاها خلف القضبان رسميا ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 حكمت محكمة جنايات عمان ، على محمد الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر/ كانون أول من عام 2008 ، بعد إدانته بتهم غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة ، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار). بعد إدانته بثلاث تهم وهي “غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس”.
فيما رفض #القضاء_الأردني الإفراج عن #مدير_المخابرات السابق #محمد_الذهبي، الذي أنهى محكوميته، أمس الأحد .
و نقلا عن مصدر قضائي، فإن مدير المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، سيحبس سنة إضافية إذا لم يدفع #الغرامة المطلوبة منه.
وأكد ذات المصدر أن المادة 22 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به، يحبس مقابل كل دينارين أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة #الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
وأضاف أنه عليه أن يقدم مصالحة أو يدفع المبلغ حتى يفرج عنه، أو يسجن سنة إضافية.
وأشار إلى أن الذهبي محكوم بغرامة 21 مليون دينار أردني، مبينا أن المحكومية التي انتهت هي مدة الحبس المحكوم بها فقط.
وأوضح أن الحكم بدل الغرامة وفق القانون هو ديناران عن كل يوم على أن لا تزيد مدة الحبس على السنة الواحدة، مشيرا إلى أن المحكمة في حينها قررت إضافة السنة كونه لم يدفع.
وبين أنه في حال الإفراج عنه يبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة، ومن حق الحكومة أن تطالبه بالغرامة أمام المحاكم، لكن لا يحق لها الاستمرار بحبسه.
وأشار إلى أن أموال الذهبي وأملاكه (منزله وغيره من الأملاك) محجوزة لصالح الدولة منذ صدور الحكم وما زالت.
