تحت عنوان عريض..” “نشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات”.. عُقوبة حبس لمُدّة عام لصحفيين أردنيين واعتقال ثالث قبل ظِلال المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية ونقاشٌ حاد وهيئة الدفاع في بيان شديد اللهجة: نهج القضاء خطيرٌ للغاية وركن الجريمة “لم يُبحث”” ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول القرارات والأحكام التي صدرت بحق #صحفيين أردنيين مؤخرا ، بالحبس والغرامة ، على خلفية منشورات عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي ، بموجب #قانون_الجرائم_الالكترونية لعام 2015 ، وقبيل المصادقة على تعديلات القانون والتي اثارت حالة من الاحتقان الشعبي بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان.
وتاليا نص تقرير رأي اليوم كاملا :
يفرض قرار السلطات القضائية الأردنية بإقرار عقوبة الحبس لمدة عام بحق صحفيين معروفين في البلاد ظلاله الثقيلة على مجمل النقاش المرتبط بالتعديلات المعنية بما يسمى بالجرائم الإلكترونية.
ويبدو أن هذا القرار الذي اتّخذ بموجب القانون النافذ القديم وليس قانون الجرائم الإلكترونية المعدل الجديد سيساهم في إعادة إنتاج #الجدل و #الإحباط والاحتقان العام خصوصا وسط بروز حالات تضامنية مع الصحفيين الذين تقرّرت بحقّهما #عقوبة_الحبس في الوقت الذي تشير أو تتضمن فيه نصوص القانون المعدل عقوبات مماثلة لا تقف عند الحبس بل تضيف إليه التوقيف والغرامة المالية الضخمة إذا ما طُبّق أو سرى مفعول القانون الجديد.
فُوجئت الأوساط الصحفية والإعلامية الأردنية بقرارات حبس اثنين من الصحفيين المعروفين الأول هو الكاتب الصحفي الساخر #أحمد_حسن_الزعبي.
والثانية ناشطة إعلامية في مجال الحريات العامة والصحافة الإلكترونية والعصرية وهي الصحفية هبة أبو طه وكلاهما تحرّكت ضدّهما باسم الحق العام #شكاوى_قضائية منذ أكثر من عام وقرّرت المحكمة عقوبة الحبس.
والتهمة هي تداول أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة بموجب النص القانوني في الحالة الأولى وإثارة نعرات في الثانية وبالتالي دخل الوسط الصحفي في حالة رد الفعل الآن.
ويُعتبر القرار صادرا بخصوص الصحفيين من محكمة البداية وهو قابل للاستئناف.
لكن هيئة الدفاع عن الصحفي الزعبي والتي تضم عشرات القانونيين والمحامين عبّرت عن صدمتها من صدور هذا القرار بالصفة الاستئنافية لمحكمة البداية التي فسخت قرارا سابقا وحسب بيان هيئة الدفاع عن الزعبي أدين بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكوّنات الأمّة.
ووجّهت التهمة بعد منشور للزعبي يبدو أنه قارن فيه الدم بالبترول وقالت الهيئة في بيانها الحاد جدا وغير المسبوق إن المنشور ورد في معرض التعبير عن لحظة حزينة عند استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح في مدينة معان جنوبي البلاد شهر ديسمبر الماضي.
ووصف البيان ما اتّجهت إليه المحكمة هنا بأنه نهج خطير يسعى إلى تقييد المُباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة إلى أضيق حدود في سوابق قضائية تهدر الحقوق والحريات كما تهدر مبادئ الدستور وتُخالفه وتُكرّس القمع وتكميم الأفواه وخنْق الفضاء العام.
ولأوّل مرّة يعبّر بيان لهيئة حقوقية عن عدم الارتياح من الآليات المتّبعة في تقييم ما يخطه صحفيون وحراكيون ونشطاء بصورة تسعى لمنعهم من الكتابة وبحيث أصبحت مهمة الأحكام القضائية النظر إلى مضمون ومحتوى وتأثير المادة فيما أصل البحث في توافر أركان الجُرم المنسوب.
وأشار البيان أيضا إلى اعتقال الصحفي #خالد_المجالي حاليا ومؤخرا على ذمّة قضايا مُماثلة فيما أبلغت الصحفية أبو طه جُمهورها عبر حسابها التواصلي بالقرار الجديد لإدانتها.
وكان الكاتب الزعبي قد أعلن عن قرار حبسه ثم عن إغلاق صفحاته التواصلية.
