سواليف
كشف #تقرير_ديوان_المحاسبة لعام 2024 عن #مخالفات واسعة ومتكررة في إدارة واستخدام #المركبات_الحكومية لدى عدد كبير من الجهات الخاضعة للرقابة، في ظل ضعف الالتزام بالتشريعات الناظمة وتراجع فاعلية أدوات الرقابة الإلكترونية.
وبحسب التقرير ، بلغ عدد المركبات الحكومية المسجلة 18,445 مركبة، جرى تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على 15,100 مركبة منها، بنسبة وصلت إلى 82%، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات المستثناة من التطبيق. إلا أن هذه النسبة لم تنعكس إيجاباً على ضبط الاستخدام، وفق ما أظهرته نتائج التحليل الرقابي.
وأوضح ديوان المحاسبة أنه، وبعد دراسة وتحليل قاعدة البيانات الواردة من وزارة النقل والمستخرجة من نظام التتبع الإلكتروني لعام 2024، تبيّن تسجيل 17,286 مخالفة بحق 90 جهة خاضعة للرقابة. وتوزعت المخالفات على عدة أنماط، تصدّرها السير بدون أوامر حركة بعدد 15,200 مخالفة، وبنسبة 88% من إجمالي المخالفات، تلاها السير خارج أوقات الدوام الرسمي بـ1,181 مخالفة بنسبة 7%، ثم تجاوز السرعة المقررة بـ485 مخالفة، فيما سُجلت 420 مخالفة سير بأوامر حركة مفتوحة.
كما رصد التقرير 82 حالة عبث بأجهزة التتبع الإلكتروني المثبتة على المركبات الحكومية، في مخالفة صريحة للتعليمات النافذة، ما يشير إلى محاولات للتحايل على أنظمة الرقابة والمتابعة.
وبيّن ديوان المحاسبة أن المخالفات تركزت بشكل لافت في ثلاث جهات حكومية، استحوذت مجتمعة على 65% من إجمالي المخالفات المسجلة. وتصدرت وزارة الإدارة المحلية القائمة بـ5,218 مخالفة، بنسبة 30% من إجمالي المخالفات، تلتها وزارة الصحة بـ3,049 مخالفة بنسبة 18%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ2,885 مخالفة وبنسبة 17%.
وكان التقرير قد أشار في وقت سابق إلى جملة من التجاوزات الإدارية الأخرى، من أبرزها تخصيص مركبات حكومية دون الحصول على الموافقات القانونية، واستخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل، وعدم الالتزام بمبيت المركبات في المواقع المخصصة لها، إضافة إلى غياب التحديث الدوري لمعدلات استهلاك المحروقات ووجود زيادات غير مبررة في كميات الوقود المصروفة.
كما لفت إلى عدم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني بشكل كامل، وعدم تنظيم أوامر حركة إلكترونية رغم توفر وحدات التتبع، ووجود مركبات وآليات خارج الخدمة لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لشطبها، إلى جانب غياب سجلات عهدة وأوراق حركة منتظمة لكل مركبة.
وأكد ديوان المحاسبة في ختام تقريره على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية، وتفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني بشكل كامل، والالتزام الصارم بأحكام تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية، بما يسهم في الحد من الهدر في المال العام وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكومية.
