خبراء قانونيون يدلون بدلائهم حول توقيف أصحاب المزارع

سواليف

بعد قرار الداخلية بالتوقيف الإداري لمالكي المزارع التي تضم برك سباحة
*العرموطي: لا يحق لوزير الداخلية توقيف مالكي المزارع .. واصحابها غاضبون
*الساكت:القرار يضر بأكثر من 4 آلاف عامل يعملون بهذه المزارع نسبة 90% منهم أردنيين، و10% عمالة وافدة

عبر مالكو #مزارع #خاصة يعملون على تأجيرها عن رفضهم لقرار #وزارة #الداخلية #التوقيف #الإداري لمالكي المزارع التي تضم #برك #سباحة ويؤجرها اصحابها، وتطبيق #قانون #منع #الجرائم عليهم، فيما اعتبر قانونيون القرار مخالف للقانون ولا يحق للوزير توقيفهم إداريا.
رئيس اتحاد خاص لاصحاب المزارع محمد الساكت قال إن المزارع المنضمة للاتحاد توفر كافة شروط السلامة سواء في البرك والمسابح او المرافق الاخرى لهذه المزارع وعددها 650 مزرعة يملكها 265 شخصا.
وأضاف الساكت أن هذا القرار يضر بأكثر من 4 آلاف #عامل يعملون بهذه المزارع نسبة 90% منهم أردنيين، و10% عمالة وافدة، حيث سيضطر مالكو المزارع لانهاء تعاقداتهم معهم في حال توقف عملها.
وبين أن هذه العمالة تقدم خدماتها للبرك والاستقبال والنظافة المتخصصة بالمزارع ما يجعل الخدمات التي تقدم للمواطنين 5 نجوم، إضافة إلى حراس المزارع.
وأوضح أن القرار يقضي على استثمارات تقدر بنحو 50 -60 مليون دينار، ويدعو مستثمريها للبحث عن استثمارات خارج الأردن.
وأشار إلى أن هذه المزارع وفرت خدمات لسكان المناطق التي اقيمت بها لم توفرها لهم الحكومة، حيث يقوم مالك المزرعة بتعبيد الطريق وانشاء الارصفة واحياء المنطقة، الأمر الذي دعا الكثير من السكان إلى اقامة مشاريع خدمية على الطرق المؤدية اليها مثل المحلات التجارية وغيرها، وبالتالي حققت فرص عمل غير مباشرة للمجتمعات المحلية..
وعن السلامة العامة في البرك أكد الساكت أن المزارع الاعضاء في الاتحاد توفر كافة وسائل السلامة ومنها عجل الانقاذ، وتتيح خدمة وجود منقذ سباحة لمن يرغب من المستأجرين، إضافة إلى أنها توفر طفايات حريق ومخرج طوارئ.
ابو فراس وكيل مزرعتين خاصتين في جنوب عمان غير عضو في الاتحاد، اعتبر أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية صادم وفيه الكثير من الضرر لفئات واسعة من الأردنيين.
وقال أبو فراس إن المشكلة الأهم التي تواجههم بعد القرار المفاجئ هي الحجوزات المتعاقد عليها مع المواطنين مسبقا، مشيرا إلى أن المزرعتين متعاقد على تأجيرهما حتى اسبوع من اليوم.
وأستهجن عدم تحديد مدة قبل بدء العمل بالقرار الذي سيلحق خسائر كبيرة بأصحاب المزارع كون الغالبية العظمى ان لم تكن جميعها تحتوي على برك مائية، مؤكدا أنه لم يطلب أي اشتراطات بخصوص البرك او بخصوص أي أمر اخر عند بناء المزارع ولو طلب ذلك لتم توفيره.
وأشار إلى أنه لا توجد أي جمعية او نقابة ممكن ان يلجأ لها اصحاب المزارع للمطالبة بالعدول عن هذا القرار الصادم.
من جهته الخبير القانوني النائب صالح العرموطي أكد أنه لا يحق لوزير الداخلية اتخاذ قرار بالتوقيف الإداري او تطبيق قانون منع الجرائم على مؤجري المزارع، مشيرا إلى أنه في حال وجود مخالفات يتم تحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.
وقال العرموطي إن التوقيف هو من اختصاص المحاكم فقط، وقانون منع الجرائم يطبق على اصحاب السوابق، ليس في مثل هذه الحالات.
وفي ذات الوقت بين العرموطي أن تأجير المزارع أمر مخالف للقانون ولا ينطبق عليه قانون المالكين والمستأجرين حيث تتنافى الغاية على خلاف الشقق والتي يكون الغاية منها السكن.
وأشار إلى أن تأجير المزارع للمواطنين بهذه الطريقة يخالف قانون الصحة العامة.
المحامي زيدون النجداوي خالف العرموطي في رأيه بشأن المخالفة القانونية بتأجير المزارع، مؤكدا أنه لا ينطبق عليها قانون الصحة العامة كونها مزارع خاصة وليست منشآت عامة، مشيرا إلى أنها تخضع لقانون الصحة العامة إذا كانت منشآت عامة فقط.
وقال النجداوي إن هذه المزارع أماكن خاصة وينطبق عليها قانون المالكين والمستأجرين، ويحق لمالكيها تأجيرها إلى ايجاد قانون ينظم عملها لتصبح منشآت عامة فينطبق عليها قانون الصحة العامة، وتصبح خاضعة للرقابة.
وأكد أنه لا يحق لوزير الداخلية منع تأجير المزارع، او توقيف مؤجريها إداريا، مشيرا إلى أن قرار منع التأجير يخالف قانون المالكين والمستأجرين، فيما يخالف التوقيف قانون منع الجرائم، والذي استند اليه الوزير.
وبين أن الوزير بحاجة الى الرجوع لقانون ليتمكن من اصدار قرار يقضي بمنع تأجير المزارع سواء كانت تحتوي على برك او لا.
وعن تحمل المسؤولية في حال وقوع حادث داخل احدى المزارع المؤجرة قال النجداوي إن المستأجر يتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى وقد يكون الحادث ناتج عن تقصير، إلا إذا ثبت عدم توفر وسائل السلامة او ضرر من قبل مالك المزرعة فبهذه الحالة يتحمل المسؤولية القانونية.
ليث العواملة مالك عدة مزارع بهدف تأجيرها والاستثمار بها قال إن المستأجر بعد الاطلاع على وسائل السلامة العامة المتوفرة، وخاصة شرط منع السباحة في البركة، يوقع على عقد يتعهد به بتحمل المسؤولية في حال استخدام البركة للسباحة، مؤكدا انه يتم توفير منقذ في حال طلب ذلك.
وأكد العواملة أن حادثة غرق واحدة فقط حدثت في برك المزارع والتي أعلن عنها قبل نحو اسبوع، مشيرا إلى أن البرك الموجودة في المزارع لا تكون ذات ارتفاع عال إضافة إلى أن الاطفال لا يدخلون اليها دون وجود اهاليهم برفقتهم.