اتفق #خبراء في مجال #الطاقة على أن “التوقف المؤقت” عن #استخراج #الغاز الطبيعي من #حقل_الريشة، إثر إغلاق محطة توليد كهرباء الريشة بعد انتهاء عمرها التشغيلي، يتعارض مع توجهات وخطط تعزيز #الاعتماد على #المصادر المحلية في مجال الطاقة.
وبين هؤلاء أن هذا الإغلاق كان “مبرمجا بشكل مسبق” ما يعني أنه ” لم يكن مفاجئا” وبالتالي كان بإمكان #الحكومة البحث عن بدائل لتسويق الغاز المنتج من حقل الريشة.
ويشار إلى أن حقل الريشة الذي يقع شرق المملكة هو الحقل الوحيد الذي ينتج الغاز حاليا ويتم استخدامه فقط لحاجات محطة كهرباء الريشة في نفس الموقع.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجمعة الماضية انتهاء العمر التشغيلي لمحطة #توليد #كهرباء الريشة (المكان الوحيد الذي يتم فيه استخدام الغاز المنتج من حقل الريشة الغازي) ما أدى إلى “توقف مؤقت” لإنتاج الغاز من حقل الريشة، بحسب الوزارة.
وبينت الوزارة أنه تتم حاليا دراسة كافة الخيارات المتاحة لاستئناف انتاج الغاز الطبيعي من الحقل بأسرع وقت ممكن وبما يحقق المصلحة العامة.
الوزارة كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي عن اكتشاف بئرين جديدتين في حقل الريشة وأن خطتها خلال العام الحالي تتضمن حفر 5 أو 6 آبار جديدة لرفع كمية الإنتاج اليومي إلى نحو 45-50 مترا مكعبا.
في هذا الخصوص، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق د.أحمد حياصات “على الرغم من ان انتاج محطة الريشة يقدر بنحو 60 ميغاواط فقط من اجمالي الاستطاعة التوليدية، إلا أن ذلك يؤثر بالمجمل على اقتصاديات القطاع، حيث انه لا يوجد مصدر دخل حاليا لشركة البترول الوطنية بعد توقف بيع إنتاجها من الغاز لـ”الكهرباء الوطنية” المشتري الوحيد لإنتاجها لاستخامه في تشغيل المحطة باعتبارها المشغل لها”.
ولفت حياصات إلى أن انتهاء العمر التشغيلي للمحطة ليس مفاجئا بل مبرمج منذ عدة سنوات إلا أنه لم يتم اتخاذ البدائل المناسبة لذلك.
وتستهلك محطة توليد كهرباء الريشة يوميا نحو 18 مليون قدم مكعب من الغاز تشكل حوالي 56 % فقط من القدرة الانتاجية لحقل الريشة الغازي الذي ينتج حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا بحسب وزارة الطاقة.
وبين حياصات أن ذلك يتعارض مع سياسات تعزيز الاعتماد على موارد الطاقة المحلية، مبينا أن عمليات البحث والاستكشاف التي تقوم بها الشركة في مناطق أخرى قد تتأثر بتراجع الموارد المالية للشركة.
وزارة الطاقة قالت في بيان سابق لها إن بديل التمديد للوحدتين الغازيتين في محطة توليد كهرباء الريشة قد تمت دراسته بعناية من قبل الشركاء المعنيين في القطاع وتبين عدم جدواه لأسباب اقتصادية تتعلق بالكفاءة المتدنية لمحطة توليد كهرباء الريشة التي تعتبر الأقل كفاءة بين جميع محطات الكهرباء العاملة في المملكة بالإضافة الى الكلف الإضافية التي ترتبها المحطة على شركة الكهرباء الوطنية تتمثل بكلفة الاستطاعة والتي تقدر بحوالي 2.8 مليون دينار سنويا.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية السابق د.ماهر حجازين إن “من البدائل التي يجب على الحكومة أن تمضي بها بشكل عاجل هو التفاوض مع شركة توليد الكهرباء لشراء محطة الريشة وتشغيلها بأسرع وقت ممكن إلى حين بناء محطة جديدة”.
واضاف أن النظام الكهربائي خسر 60 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من مصادر محلية، الأمر الذي يتعارض مع سياسة زيادة الاعتماد على الموارد المحلية، ويدل على سوء تخطيط مسبق ووضع حلول لاستغلال وبيع الغاز المنتج من الحقل.
إلى ذلك، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة إن “قرار إغلاق المحطة هو فني بحت نظرا لانتهاء عمرها التشغيلي وارتفاع كلفة تشغيلها بعد هذا التاريخ”.
غير ان الخطأ يأتي من عدم الاستعداد المسبق لذلك خصوصا مع ارتفاع انتاج الحقل من الغاز خلال السنوات الماضية دون ايجاد وجهات بيع لهذا الانتاج.
وقال “القررات الاستراتيجية التي يجب ان تتخذ هو عمل محطة كهرباء بديلة لاستغلال الغاز المنتج بكميات واعدة من حقل الريشة ويساعد في ذلك الآن اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق إذ يمكن زيادة توليد الكهرباء باستخدام هذا الغاز وتصديره”.
شركة البترول الوطنية قالت في وقت سابق إنها “تعمل وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لخطة وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020- 2030 الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية وزيادة مساهمة المنتوج المحلي في إجمالي خليط الطاقة المستهلكة وصولاً الى إنتاجية 200 مليون قدم مكعب يوميا لزيادة الطاقة الإنتاجية من الحقل”.
وأضافت أيضا في بيان أن هذه الخطة تضمنت تسويق للغاز الطبيعي لتنويع المشترين وعدم الاعتماد على المشتري الواحد وبشكل يضمن الاستغلال الأمثل للغاز ويحقق إضافة للقطاع الصناعي الذي يعاني من كلف الطاقة كون الغاز الطبيعي يعتبر الأقل سعرا بالمقارنة مع بقية المشتقات النفطية ويعزز ذلك ان كلف الإنتاج في حقل الريشة منخفضة بالمقارنة مع دول الجوار.
