#سواليف
خارطة طريق لإنقاذ صندوق الضمان الإجتماعي وأستعادة حقوق المتقاعدين
إعادة عمر التقاعد ليكون (55) عاماً للذكور و (50) عاماً للإناث
بيان صادر عن لجنة المتابعة الوطنيّة الأردنية
يا أبناء شعبنا الأردني الأبي
إننا في لجنة المتابعة الوطنية، منطلقين من شعورنا بالمسؤولية أتجاه مقدرات الوطن وحقوق الأجيال، نضع بين أيديكم “خارطة طريق” متكاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات الجسيمة التي أصابت صندوق الضمان الإجتماعي ؛ بحيث يمكن إعادة عمر التقاعد ليكون (55) عاماً للذكور و (50) عاماً للإناث؛ وذلك عبر خطة أقتصادية وطنية شاملة تحرك الإقتصاد الراكد إلى أقتصادي تنموي وترفد الضمان بعائد طويل الأمد وتمتد إلى 15 عاماً (2026–2040).
أولاً: الموقف من التعديلات الحكومية
تعلن اللجنة رفضها القاطع للتعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق برفع سن التقاعد وزيادة عدد الاشتراكات ونرى أن هذه التعديلات: ليست سوى “حلول تخديرية” لكسب الوقت وذر الرماد في العيون، تتجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة في فشل السياسات الاستثمارية والإدارات المتعاقبة، تفتح الباب أمام إستمرار نهج إطلاق يد الحكومات في أموال الضمان من دون رقيب أو حسيب، وتناسي أنها ملك صرف للشعب.
ثانياً: التحول الاستراتيجي (من الليبرالية المتوحشة إلى الرأسمالية الشعبية)
إذ نقترح انتقالاً اقتصادياً جذرياً يكسر أحتكار الثروات الوطنية، عبر أستثمارات أنتاجية طويلة المدى تضمن نمو أقتصادنا بشكل كبير ويساهم به صندوق الضمان وتخصص حصة لا تقل عن 51% في المشاريع الكبرى التالية:
1. قطاع الفوسفات: إنشاء شركة فوسفات جديدة في محافظة المفرق، لاستغلال الاحتياطي المتوفر هناك الذي يقدر بـ 700 مليون طن من الفوسفات النقي تُقدَّر أسعاره بالمليارات، وكسر الاحتكار الحالي الممنوح لشركة يملكها أشخاص وهميون وشركات لا وجود لها، واستعادة عوائد هذه الثروة المنهوبة.
2. قطاع البوتاس: تأسيس شركة لإستخراج البوتاس الصخري والمعادن من منطقة “اللسان” في البحر الميت (خارج مناطق الامتياز الحالية).
3. قطاع الغاز: إنشاء شركة وطنية، لاستخراج الغاز من منطقة الرويشد، الذي ثبتت جدوى أستخراجه أقتصادياً وتفعيل الإستثمار في “حقل حمزة”، بكل شفافية، أمام الشعب.
4. الأمن المائي: الإستثمار في “مشروع الناقل الوطني” لتحرير الإرادة السياسية والمائية للأردن من الإعتماد على الكيان.
5. الطاقة المتجددة: إنشاء شركة كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة معان.
6. القطاع الخدمي: منح الصندوق رخصاً حصرية لتأسيس بنك وطني وشركة إتصالات لضمان دخل ثابت ومستدام.
7. أستخراج المعادن الثمينة مثل الذهب من منطقة أبو خشيبه والنحاس من منطقة ضانا في محافظة الطفيلة.
8. أستخراج الصخر الزيتي من منطقة اللجون محافظة الكرك.
ثالثاً: الإجراءات التصحيحية والإدارية لضمان ديمومة الصندوق ووقف أستنزافه، تطالب اللجنة بالآتي:
• جدولة الديون: وضع خطة زمنية ملزمة للحكومة لسداد مديونيتها للصندوق (والتي تلامس 12 مليار دينار) مع وقف التعدي على أموال الضَّمان (أموال الشعب) تحت أي مبرر.
• هيكلة الرواتب: تحديد سقف للرواتب التقاعدية بـ 3000 دينار فوراً، وتطبيق ذات السقف على موظفي الضمان والهيئات المستقلة.
• فصل الصناديق: فصل عوائد صندوق التقاعد العسكري، لضمان الشفافية والعدالة، ومنع تداخل المخاطر المالية؛ كما أنه لا يجوز أن يعمل الضمان بقانونين مختلفين.
• وقف الاستثمارات الخاسرة: كف يد الصندوق عن المشاريع العقارية والسياحية التي لا جدوى منها، والتي أستنزفت المليارات من أموال الضمان من دون عوائد حقيقية.
رابعاً: الجدول الزمني والنتائج المتوقعة
تتوزع خطتنا المقترحة إلى مرحلتين أساسيتين:
التأسيس 2026 – 2030 إنجاز البنية التحتية للمشاريع الاستراتيجية وبدء التشغيل، والإنتاج 2030 – 2040 دوران العجلة الاقتصادية، جني الأرباح، وتحقيق وفر مالي للحكومة لتتحرر من قروض الصناديق الدولية وفتح الالاف من فرص العمل كما أن الخطة ستحقيق عائد مالي للصندوق يقدر بأكثر من (1.5) مليار دينار سنوياً.
النتيجة النهائية: بناءً على هذه الأرباح، سيتم خفض 6 أشهر سنوياً أعتباراً من عام 2030 من عمر المشتركين التراكمي، لنصل في عام 2040 إلى سن تقاعد (55) عاماً للذكور و (50) عاماً للإناث.
عاش الأردن عزيزاً سيِّداً،
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
لجنة المتابعة الوطنيّة الأردنية
