سواليف – فادية مقدادي
يقال وحسب مصادر مطلعة ان قرار إحالة مدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن اتخذ بشكل مفاجئ ، حيث تلقى الزبن عصر الاثنين ، اتصالا هاتفياً من وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة يبلغه بإحالته على التقاعد بطريقة وهو على رأس عمله .
الاتصال جاء بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي برئاسة الملقي .
ومنذ ان انتشر نبأ إحالة الزبن على التقاعد ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار ، الذي أشاع الخوف لدى المواطن بعد ان كان مطمئنا الى ان شخصية الزبن هي الأنسب لشغل المنصب ، ومواقفه التي سطرها عبر قرارات المنع المتعددة واصراره بعدم ادخال اي منتج لا يتفق والمواصفات الأردنية وقواعد السلامة العامة ، هذه المواقف كتبت في سجله الوظيفي ، صدق و أمانة في أداء المهام التي أوكلت إليه .
البعض تساءل مستهجنا مستنكرا إقالة الزبن فكتب :
** هل أقيل الزبن لانه منع ادخال شحنة العاب الأطفال المسرطنة ؟
** هل أقيل الزبن لأنه لم يوافق على إدخال اسطوانات الغاز الهندية القاتلة بل وأصر على إرجاعها الى بلد المنشأ ؟
** هل أقيل الزبن لأنه أصر على إتلاف كميات الدجاج والهمبورغر التي ضربها الفساد و العفن ؟
** هل أقيل الزبن لأنه منع إدخال حديد التسليح الغير مطابق للمواصفات والمقاييس ؟
** هل أقيل الزبن لأنه كان شوكة في حلوق احيتان والفاسدين ولم يخضع لا لترهيبهم ولا لترغيبهم ز
** هل أقيل الزبن لأنه خاض حربا كبيرة مع الفاسدين والمسؤولين الذين لا يخافون الله في الوطن ولا المواطن ، ورفض جميع الوساطات والتدخلات من مسؤولين كبار ونواب وثبت على موقفه في عدم إدخال اي بضاعة تضر بصحة المواطنين ؟
** كاتبة أردنية وجهت حديثها للدكتور الزبن فكتبت على صفحتها الشخصية في فيسبوك
النخيل يبقى شامخا سامقا مهما هزته الريح العاتية،،،
خسرك الوطن،،فأنت لم تخسر،،ولم تفقد مكانتك ومقعدك في ذاكرة الوطن وسجلات الشرف،،،
أعتقد أنك لن تتقاعد،،وأنك عائد للخدمة العامة رغما عن أنف الفاسدين،،الزمان أطول من أهله،،
كل التقدير والاحترام أيها الصخري النبيل .
** الكاتب موسى العدوان كتب مشيدا بالزبن وتحت عنوان وترجّل الفارس مرغما عن عرينه . . !
الدكتور حيدر الزبن تأخر إبعاده عن هذه المؤسسة كثيرا، لأنه من نوع غريب على هذا الزمن – زمن الليبراليين والصلعان – فهو من زمن العمالقة الذين عهدناهم في أمانة المسؤولية خلال منتصف القرن الماضي. وكما يقول المثل الشعبي : قضيب مستقيم بين عشرات القضبان المعوجّة، يُظهر المستقيم أعوجا بالافتراض، بينما بقية القضبان هي المستقيمة.
لقد توقعنا إبعاد الدكتور عن هذا الموقع منذ زمن طويل، وخاصة بعد منعه لإدخال صفقة اسطوانات الغاز الهندية ( القنابل الموقوتة ) إلى كل بيت في البلاد، وأصرّ على إعادة تصديرها إلى الخارج. بعد ذلك جرت محاولات عديدة لنقله إلى مواقع أخرى ولكنها فشلت، لأن القصد منها كان واضحا لكل المواطنين.
أما اليوم فقد وصلت جرأة الحكومة إلى ذروتها، فأبعدته عن عرين المؤسسة بعكس قناعات المواطنين الشرفاء.
** الكاتب ابراهيم عبدالمجيد القيسي وفي مقال له في جريدة الدستور كتب :
لم يكن السبب من وراء مكالمتي أمس مع د. حيدر الزبن هو فقط التأكد من خبر تركه لموقعه الذي شغله لسنوات، وهو إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي أصبحت ملاذا آمنا وحصنا منيعا للمستهلك الأردني، بل ثمة سبب آخر، متعلق بمشروع شكوى رسمية عن عيوب مصنعية في بعض الأجهزة الكهربائية التي تحمل ماركة عالمية..
أكد لي الدكتور الزبن قرار مجلس الوزراء بإعفائه من موقعه، وحين عبرت له عن توجسي من أن تستمر المؤسسة بقيامها بدورها الذي اعتدنا عليه بعهده، أكد لي بأن المديرة الجديدة مهنية، ومتمكنة، وشديدة الالتزام، وحائزة على تقييمات دولية مهمة في مجالها، وقال (هي أشد مني، وأتمنى لها أن «تصمد» في الموقع)، وهي شهادة أنقلها بأمانة عن شخص عهدنا أمانته.
ضحك الدكتور حيدر حين أخبرته أن خبر استقالته جاء متزامنا مع قراري شراء جهازين كهربائيين، تبين بأنهما يعانيان عيوبا مصنعية، فهي المرة الأولى التي أقرر فيها أن أذهب الى مؤسسة المواصفات والمقاييس لتقديم شكوى بحق هذا الـ»غش» الصناعي التجاري، وحين علم اسم الماركة التجارية التي أتحدث عنها ونوع الأجهزة، أجابني على الفور «الأسبوع الماضي قمت بتحويل 6 قضايا إلى المحكمة، وكلها حول هذه الماركة وذلك الجهاز»..فقلت يائسا: الله يبشرك بالخير، فحين قررت أن اشتري مثل هذه الأجهزة تبين أنها معطوبة بدليل كثرة الشكاوى، والسبب الآخر الباعث على اليأس والاحباط هو ترك حيدر الزبن لموقعه !.. شو هالحظ؟!
معلقون طالبوا الملقي بالتراجع عن هذا القرار وإعادة الزبن الى المؤسسة التي اثبت فيها نزاهته وقدرته على القيادة ، فيما توسم آخرون ان يتم تعيين الزبن في منصب آخر يكون فيه الرجل الأنسب .
ورغم ذلك بقيت التوجسات لدى المواطنين موجودة ، وأن يشغل المنصب من يهادن ويساوم ويتنازل ولا يكون بحجم المسؤولية لمنع الحيتان والفاسدين من تهديد صحة المواطن .
