#حوادث #الدراجات_النارية
#عارف_عواد_الهلال
كثرت في الآونة الأخيرة -وبشكل يستدعي حلا ناجعا-، حوادث الدراجات النارية، التي غالبا ما يقودها شباب حديثو السن، يعملون على توصيل الخدمات من المتاجر إلى الأهالي لكسب رزقهم، ومع أنهم ودراجاتهم مرخصون من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا أنهم، ومن مشاهدات شخصية، لا يتقيدون بقانون السير كباقي المركبات، فلا يلتزمون المسارب، ولا ينتبهون لأولوية المرور، بل يتجاهلونها، خصوصا على الإشارات الضوئية، والتقاطعات، والدخول والخروج من الدواوير، إذ يتخذون من بين صفوف السيارات الضيقة مسالك لهم، ليتقربوا إلى أوائل السير وسط الأزمات المرورية، فلا يظهرون من خلال مرايا المركبات الصغيرة التي تساعد السواقين على كشف الطريق، ويختفون اختفاءً كاملا بجوانب الشاحنات الكبيرة والحافلات، والأمر كذلك ينطبق على راكبي الدراجات الهوائية، والعجلات الكهربائية المنزلقة (الكوسترات).
إن رعونة سائقي الدراجات النارية في القيادة لحداثة سنهم، وطيشهم وعدم مبالاتهم فيما قد يتسببون به من كوارث نتيجة تهورهم للإسراع في توصيل طلباتهم استدراكا للوقت، واستخفافهم بالالتزام بأصول السياقة اعتمادا على نباهة الآخرين، وعدم تقديرهم للمسؤولية القانونية والأخلاقية إما جهلا أو قصدا، يجعلهم أكثر عرضة للأذى، لانعدام الحماية لهم في وسائل تنقلهم، فالحوادث التي قد تحصل معهم ذات مخاطر جسدية جسيمة عليهم، جراء ارتطامهم بأجسام المركبات الأخرى، أو سقوطهم على الأرض بين المركبات، فتكون إصاباتهم في الغالب بليغة، ربما تصل بهم إلى الإعاقة، بالإضافة إلى ما يلحقونه بسواقي المركبات الأخرى من آثار نفسية مربكة، وأضرار مادية باهظة.
لا يزال كثيرون يعتقدون -وبشكل خاطئ-، أن المسؤولية القانونية والاجتماعية في مثل هكذا حوادث، تقع على سواقي السيارات باختلاف أنواعها وأحجامها، وكأن الآخرين ضحايا -وإن كانوا المتسببين-، وربما يغيب عن أذهان من يظنون بهذا الاعتقاد، أن قانون السير يشمل جميع مستخدمي الطرق أيا كانت وسائلهم، وبما في ذلك المشاة، وطالما أن الدراجات النارية تسير على الطرق وفق ترخيص قانوني، وسائقها يقودها بموجب رخصة قانونية، فهذا يعني وقوع المسؤولية على من يرتكب الخطأ، وغير ذلك… يبقى سائق السيارة هو الضحية بلا سبب منه، مع كل ما يلحق به من أذى نفسي يعصف به، وضرر مادي يتكبده.
