سواليف _ رفضت حماية المستهلك القرار الحكومي الاخير المتلعق بلائحة الأجور الطبية المعتمدة لدى شركات التأمين.
وقالت الجميعة إن القرار يؤدي إلى “تفرد أو احتكار جهة بعينها بوضع لائحة للاجور الطبية دون الرجوع الى شركائها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع”.
ولفتت إلى أن هناك لجنة مشكلة منذ عدة سنوات تُعنى بهذا الامر وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد لائحة الاجور الطبية.
إلى ذلك، قال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن حماية المستهلك “قامت ومنذ عدة سنوات بجمع كافة الجهات المزودة والمتلقية للخدمات الطبية حيث تم تشكيل لجنة مكونة من سبعة أطراف هي وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك ونقابة الاطباء ممثلين عن الاطباء والضمان الاجتماعي والجمعية الاردنية للتامينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين مهمة هذه اللجنة وضع لائحة للاجور الطبية وتغيير أو تعديل هذه اللائحة إذا اقتضى الامر”.
وتسائل الدكتور عبيدات عن “الهدف الفعلي من قيام مجلس ادارة هيئة التأمين التابع لوزارة الصناعة والتجارة بتعديل المادة الثالثة من تعليمات تعاقدات شركة التامين وشركة ادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية”.
وأضاف أن “الاصل هو الرجوع الى ما كان متفق عليه في السابق ما بين كافة الاطراف ذات العلاقة التي اشرنا اليها اعلاه. ذلك أن هذا القرار لاقى رفضا من قبل نقابة الاطباء الاردنية والتي اعتبرت ان اتخاذ مثل هذا القرار يشكل خطرا على الامن الصحي ومجحف بحق الاطباء المتعاقدين مع شركات التأمين وسيلحق اضرارا كبيرة بهم في نفس الوقت الذي دافع فيه اتحاد شركات التأمين عن هذا القرار بانه سيحقق التوازن ما بين شركات التأمين الصحية وبين الاطباء المتعاقدين معها”.
وأوضح الدكتور عبيدات أن “المتضرر الوحيد من هذا الامر هو المواطن العادي لأنه في حال قررت نقابة الاطباء رفع لائحة الاجور دون الرجوع الى الاطراف الاخرى فإن شركات التأمين وبحجة ارتفاع كلف الخدمة عليها ستعمل على زيادة أو رفع قيمة الاقساط التأمينية على المواطن، وبالتالي ربما تنخفض نسبة المؤمنين لدى هذا الشركات وبالتالي انخفاض نسبة ارباحها”.
وتابع “كذلك الامر اذا ما تم اعطاء شركات التأمين حق التفاوض مع الاطباء والخضوع لمسألة العرض والطلب في تعاقداتها التأمينية معهم وبالتالي التحكم بالاسعار كيفما تشاء. وفي هذه الحالة فان نقابة الاطباء ستقول أن تسليم هذا الملف لهذه الشركات يعتبر احتكارا لأن هدف هذه الشركات هو جني الارباح حيث ستقوم هذه الشركات برفع قيمة الاقساط التأمينية على الافراد وعلى الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها. فالاصل هو تشاركية جميع الاطراف ذات العلاقة بوضع أو تعديل أو تغيير لوائح الاجور الطبية والاقساط التأمينية لحفظ حقوق جميع الاطراف”.
وأكد الدكتور عبيدات أن “حماية المستهلك تقف على نفس المسافة مع جميع الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع وانها لا ترضى أن تتغول جهة على حساب الجهة الاخرى لانه في النهاية المتضرر الوحيد من كل هذه الاشكاليات هو المواطن الغلبان الذي يعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة”.
كما دعا الدكتور عبيدات أن “حماية المستهلك جميع الجهات ذات العلاقة الى التشاور وعقد لقاء بينهم في اقرب وقت ممكن لتجاوز هذه البلبلة والخروج بحلول ترضي جميع الاطراف لتنعكس اثارها الايجابية على المواطنين المؤمنين وعلى شركات التأمين وعلى الاطباء شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل وغلاء المعيشة ومتوسط دخل الفرد”.
