أعلنت حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس ) اليوم الاثنين، أن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع #غزة وسحب جميع قوات الاجتياح في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعا مع وسطاء قطريين ومصريين.
وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز “نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة #الاحتلال لوقف العدوان الشامل على #غزة”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حماس، إذا تم استيفاء هذا الشرط، ستطلق سراح كل المحتجزين أم بعضهم. وتقول إسرائيل إن عدد من لا يزالون في قطاع غزة 132 رهينة.
وقالت حماس من قبل إن الإفراج عن جميع #المحتجزين لديها سيتطلب إفراج إسرائيل عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين لأسباب أمنية في سجونها.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الوساطة طلب عدم الكشف عن هويته إن توقيع حماس على اتفاق مؤسس على هدنة نوفمبر تشرين الثاني التي أطلقت خلالها سراح عشرات المحتجزين يتطلب موافقة إسرائيل على إنهاء الهجوم والانسحاب من قطاع غزة مع أن التنفيذ لن يكون فوريا بالضرورة.
وأضاف أن الاتفاق يجب أن يحظى بموافقة قطر ومصر والولايات المتحدة. وأرسلت هذه الدول مبعوثين رفيعي المستوى لبحث أزمة المحتجزين في قطاع غزة مع مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية أمس الأحد.
