حمار كليلة وبردعة الحكومة الاردنية
عبد الفتاح طوقان
أحال رئيس الوزراء الأردني الي هيئة مكافحة الفساد حتى الان ١١ مخالفة من ضمن ٢٥ توصية قدمتها لجنة مالية شكلها مجلس النواب لتدقيق تقارير ديوان المحاسبة ٢٠١٦ /٢١٠٧ والمتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وتوقع المواطنون خيرا ليفاجأوا بكليلة ودمنة، وقصصها الشهيرة تدخل عليهم من باب ” اللي ما بيقدر على الحمار بيأدب البردعة”.
واقصد ان حكومة الرزاز اهتمت بتناول مياومات موظف صرفت له للتنقل بدون وجه حق بقيمة ٥٠٠ دينار وقفزت عن ارض تم شراؤها من قبل الضمان بقيمة اعلي من قيمتها السوقية، في منطقة الطنيب بملغ ست وثمانون مليونا بينما قيمتها الحقيقية العادلة، حسب توصية اللجنة هي تسع وثلاثون مليونا من الدنانير فقط لا غير.
إحدى عشر (١١) مخالفة بالألف والملايين الست والاربعين في الهواء متروكة وانهالوا على ” البردعة ” ام الخمسمائة دينار.
وكما هي الصحافة الأردنية قد نشرت مسبقا بالأسماء قضية مطيع والدخان، والكردي في الفوسفات، لا بد من معرفة صاحب الأرض (البائع) ومن (هو او هي) مدير الضمان ووزير العمل في تلك الفترة (عام ٢٠٠٧) وتقديمهم الي العدالة، والتدخل لاستعاده الأموال مع الفوائد المترتبة عليها، ام ان حكومة الرزاز أضعف من الوقوف في المواجهة ومزنوقة تبحث عن مدير” مدرسة المساحة ” لتلفيق له تهمة تقدير خاطئ للبيعة.
هذه الأرض، ضمن أراض اخري وردت في التقرير وعددها ٢٤ ارض، بحاجة الي تحويل اوراقها الي “النيابة العامة ” – يا دولة الرئيس – والتحقيق الفوري لدي مكافحة الفساد مع مدير/مديرة الضمان، ولجنة التقدير، وصاحب الأرض الذي ذكر خجلا وخوفا انه متنفذ دون ذكر اسمه، عوضا عن نهج الشفافية المتبع في كل دول العالم التي تحارب الفساد حقا لا على الورق.
والاغرب، رغم جهد اللجنة واهتمامها بالمراجعة الذي تشكر عليه، الا ان توصية اللجنة انحصر في التوسع في التدقيق، وتصويب التجاوزات واصدار مطالبات ولم تتعرض الي طلب تصويت علي محاكمة وزير العمل الأسبق ( رئيس الضمان) والتحويل الي النيابة العامة و محاكمة أي من المتسببين في الخسارة وقت الحادثة الخاصة بشراء بضعف السعر و بالملايين من قوت وعرق و مال الشعب، و كأنه تصريح للفاسدين” اسرقوا و انهبوا و تعدوا علي المال العام، فاذا لم يكتشفكم احد فانتم محظوظون بما “لهطوه”، و اذا ما تم اكتشافكم فأنها تسويه و تصويب و اعاده بعض مما سرقتموه” او السماح لكم برغد الحياة خارج الأردن مثلما حدث في الدخان و الفوسفات.
قضية ارض الطنيب ، الذي تعرضت له اللجنة النيابية ، هي قضية سوء استغلال منصب عام لتحقيق مكسب خاص وتزيد من قلق المواطنين المتزايد من الفساد المستشري الذي يحتاج الي حكومة قوية لا ضعيفة، حكومة وطنية لا ترتهن لاتصال او تهديد مبطن.، وقادرة علي محاربة الفساد في كل درجاته مهما بلغت التحديات وأن تفضح الفاسدين.
الي متي سيبقي الأردنيون على هذه الحال، فقد مرت سنوات وسنوات، يعانون من أذى الحمار وفساد وسرقات، وهم يواصلون مشاهد من مسلسل القبض على وتغيير البردعة، فلا الحمار توقف عن أذيتهم وسرقتهم ولا تغيير البردعة أفادهم
ولعل هنا يبرز تساؤل، لماذا اتي تقرير ديوان المحاسبة بمبلغ مليار وثما نمنية مليون دينار وهو نفس القيمة التقريبية لمليار وسبعمائة مليون دينار تم توجيه أكثر من استفسار نيابي دون أي رد لكلتا الحكومتين السابقتين ضمن مناقشة الموازنة والصرف لدي، د. عبد الله النسور و د. هاني الملقي ـ٠ المطرودة(شعبيا) عن تلك المبالغ اين هي؟ وحتى حكومة د. الرزاز لا يوجد لديها رد حتى الان!
هل هي مصادفة تطابق التقارير المالية رقميا مع المبالغ المشكوك في اين صرفت وكيف؟ ، و كما يقول المثل ” ان كنت ناسي افكرك”.
مشكلة حكومة الدكتور الرزاز هي انها تورطت في قضية كليلة ودمنة وتعتقد انها مجرد من قصص ألف وليلة، واعتقدت انها ستمر مثل غيرها، بينما هي قصة وطن يسرق يوميا وينهش في لحمه والبردعة اهترآ ت ولم تعد تتحمل عن الحمار.
تقديم وزراء العمل ومدراء الضمان الاجتماعي الي النيابة بتهمة فساد الاستثمار والتلاعب المالي بقمية شراء ارض الطنيب و ملاحقتهم قضائيا هو مطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي يدخل في صميم صلاحيات الحكومة ويطمئن المواطنين على أموالهم ضمن شفافية المؤسسات الفعالة والقيادة الحكيمة للاستثمار التي هي عوامل رئيسية للنجاح.
.
aftoukan@hotmail.com
