أكد #رئيس #الحكومة_اللبنانية #نواف_سلام أن #التلويح #بالحرب_الأهلية #مرفوض_كليا.
كما حذر سلام، اليوم الجمعة، من التصرفات غير المسؤولة التي تحرض على الفتنة. وأكد أنه “لا يوجد أي حزب مخول بحمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية”.
التشكيك بالجيش
إلى ذلك، شدد في تصريحات للشرق الأوسط على أن الحكومة ترفض التشكيك بوطنية الجيش.
وأوضح ألا أحد يملي على الحكومة قراراتها، في رد على اتهام حزب الله له بتنفيذ الإملاءات الأميركية والإسرائيلية.
رؤساء لبنانيون سابقون
بدورهما، استنكر رئيسا الجمهورية اللبنانية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان فضلا عن رؤسلاء الحكومة نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، التهديدات التي أتت على لسان حزب الله والتلويح بالحرب الأهلية.
وشددوا على “الحاجة إلى التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة”.
كما أكدوا “ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية، واستعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها وعلى قرارها الحر”.
الانتهاكات الإسرائيلية
ونددوا بالانتهاكات الإسرائيلية واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من نوفمبر 2024.
وكانت العديد من الشخصيات السياسية من وزراء ونواب دانوا تصريحات الحزب التي أتت بوقت سابق اليوم على لسان قاسم، معتبرين أنها تهويل وابتزاز.
أتى ذلك، عقب اتهام أمين عام حزب الله اتهم الحكومة بـ”تسليم” لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريده من سلاحه”، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى “حرب أهلية”. كما اتهمها أيضا بتنفيذ القرار الإسرائيلي والأميركي، “حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية”، معتبرا أن حكومة نواف سلام “اتخذت قرارا خطيرا جدا… وهي تعرّض البلد لأزمة كبيرة”.
يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت كلفت في مطلع أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، وذلك على وقع تخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
